مجلس إدارة هيئة التأمين يطّلع على مشروع التعليمات المالية والمحاسبية والاستثمارية

: 14/01/2014

 

مجلس إدارة هيئة التأمين يطّلع على مشروع التعليمات المالية والمحاسبية والاستثمارية  

المشروع يهدف إلى تطوير الاسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين الإماراتية

هيئة التأمين تعزز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي عام 2014 وفق أفضل الممارسات

 

أبوظبي في 12  يناير 2014

اطّلع مجلس إدارة هيئة التأمين خلال اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، على مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والذي وصلت إلى مرحلة الإعداد النهائي من قبل الهيئة تمهيداً لاصداره خلال الفترة القريبة المقبلة .

ويهدف المشروع إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر وتطوير الاسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بشكل متطور عما هو مطبق حالياً  بما يمكّن من  الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة. 

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع والقضايا المتعلقة بالهيئة وسوق التأمين في دولة الإمارات.

حضر اجتماع المجلس سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وأعضاء مجلس الإدارة سعادة مريم بطي السويدي وسعادة مريم محمد أميري وسعادة حمد حارث المدفع وسعادة عجلان أحمد القبيسي وسعادة إبراهيم بن ناصر لوتاه.

 

ويعد السعي لاصدار التعليمات المالية والفنية والاستثمارية ضمن جهود هيئة التأمين وحرصها  خلال عام 2014 على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي و تطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات السائدة على مستوى العالم، واستكمالاً لجهودها في عام 2013 في هذا المجال عبر اصدار نظام وساطة التأمين وتعليمات مواجهة غسل الأموال في أعمال التأمين، والتي شكلت بمجملها إضافة نوعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي.

ويأتي اطّلاع مجلس إدارة هيئة التأمين على مشروع التعليمات المالية والفنية والاستثمارية، بعد استكمال الهيئة لإجراءات مراجعة معظم بنوده بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية والانتهاء من عملية مناقشة تفاصيلة مع شركات التأمين والاكتواريين من واقع خبراتهم العملية لها ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية ويؤدي إلى تعزيز تنافسية القطاع وتطوير جاذبية السوق المحلية والارتقاء ببيئة العمل التأميني في الدولة على المستويات كافة بما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة في التنظيم المالي والمحاسبي والاستثماري في قطاع التأمين. 

ويتناول المشروع الذي سيتم اصداره ضمن تشريع موحد ينسجم مع أفضل الممارسات في صناعة التأمين العالمية، القواعد والتعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين سواء من حيث الملاءة المالية أو الاحتياطيات الفنية أو السياسة الاستثمارية أو الاجراءات المحاسبية لشركات التأمين.

ويتضمن المشروع سبع تعليمات تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وهي: أولاً: أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق، وثانيا: أسس إحتساب المخصصات الفنية، وثالثاً: تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، ورابعاً: تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وخامساً: تعليمات السياسات المحاسبية الاجراءات الواجب إتباعها من شركات التأمين، وسادساً: تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين، وسابعاً: تعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والإحتفاظ بها .

وتوجب التعليمات المتعلقة بالجوانب المالية والاستثمارية على شركات التأمين ضرورة تقدير المخاطر وتقييم ملاءتها المالية في مجالات المخاطر الرئيسية ومنها المخاطـــر المتعلقة بالاكتتاب والاستثمار و الائتمان و السيولة والمخاطر التشغيلية، وذلك ضمن ما يعرف بنظام إطار إدارة المخاطر.

وتهدف تعليمات أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، إضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.

وبموجب تعليمات أسس إحتساب المخصصات الفنية يتم تحديد المخصصات الفنية الواجب تكوينها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة والإحتفاظ بها داخل الدولة، بالاضافة إلى تحديد طرق إحتساب المخصصات الفنية بحيث يتم إحتساب هذه المخصصات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية السائدة في إحتساب المخصصات الفنية.

وتوفر تعليمات هامش الملاءة، الأحكام المتعلقة بهامش الملاءة المالية ومتطلبات كفاية رأسمال الشركات وتقييم الملاءة في مجالات المخاطر الرئيسية.

وتحدد تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، طرق تقييم الأصول المتعلقة باحتساب هامش الملاءة المالية للشركة، فيما تحدد تعليمات السياسات المحاسبية الاجراءات الواجب إتباعها من شركات التأمين والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات وعرضها، بالاضافة إلى تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات كل من شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر، وتعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والإحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.

وكانت هيئة التأمين أصدرت أواخر عام 2013 نظاماً حديثاً ومتطوراً لوساطة التأمين يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

كما أصدرت الهيئة عام 2013 قراراً بشأن تعليمات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين من أجل ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة ، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية والنقدية من أجل ضمان سلامة النظام المالي بالدولة.

وتعمل هيئة التأمين بشكل دائم ومستمر على مراجعة أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بهدف تقييم الوضع والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بشأن إدخال أي تغييرات على الإجراءات والتدابير المطبقة في هذا المجال خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي والتقدم التكنولوجي المتسارع.

ويعد هذا الدور التشريعي المهم لهيئة التأمين مكملا للدور الرقابي الذي تقوم به على شركات التأمين والمهن المرتبطة للتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية لهذه الشركات ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وذلك عبر التفتيش الميداني وإجراء الفحص الدوري والمفاجئ للتحقق من بعض الشكاوى والممارسات غير السليمة أو تقييم الوضع على أرض الواقع.

يذكر أن القانون الإتحادي رقم ( 6) لعام 2007 الخاص بإنشاء هيئة التأمين، حدد أهداف الهيئة  ومهامها بتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالية وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.

انتهى

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)