هيئة التأمين تصدر قرار تنظيم أعمال الوكلاء

: 17/04/2011
أفادت هيئة التأمين بأن النظام الجديد في شأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين في الدولة، الذي أصدره معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، منح وكلاء التأمين المرخص لهم بمزاولة أعمال وكالة التأمين مدة سنة ميلادية واحدة، لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه.

وقالت نائب المدير العام لهيئة التأمين، سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي، إن «صدور القرار يأتي في ظل عدم وجود نظام أو تعليمات خاصة، بشأن وكلاء التأمين في إطار القانون الاتحادي رقم (9) لسنة ،1984 والمتعلق بشركات ووكلاء التأمين، الذي تم إلغاؤه بصدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،2007 المتعلق بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله» .

وأضافت في بيان صدر، أمس، أنه «تمت صياغة بنود القرار الجديد الذي يحمل الرقم (8) لسنة ،2011 وفق اعتبارات أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله».

وأضافت أن «التنظيم الجديد يعالج موضوع الوكلاء بشكل شامل، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في ممارسة مهنة وكلاء التأمين، أو المؤهلات العلمية، والخبرة العملية الواجب توافرها فيه، والمستندات المطلوب تقديمها، والضمانات المالية المتمثلة في مقدار رأس المال، في حال كون الوكيل شركة، الذي حدده القرار بمبلغ 500 ألف درهم، ووجوب تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية»، لافتة إلى أنه تم تحديد مبلغ التأمين بمليوني درهم، على ألا يتجاوز التحمل مبلغ 100 ألف درهم.

ولفتت إلى أن النظام الجديد ينص على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص، وتكوين الأموال من جهة، وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، انسجاماً مع أحكام المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المذكور.
وأكدت أن النظام الجديد نص أيضاً على عدم جواز أن يكون وكيل التأمين، وكيلاً عن أكثر من شركة تأمين واحدة، وعدم الجواز له بمزاولة مهنة وسطاء التأمين، بهدف عدم الخلط بين النشاطين، كما تضمنت الشروط المطلوبة لقيد الشخص الطبيعي في سجل وكلاء التأمين، بألا يكون قد سبق إلغاء أو وقف قيده لممارسة أعمال وكيل التأمين، أو وسيط تأمين، أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين، بسبب عقوبة تأديبية.

وأضافت أن «القرار الجديد اشترط لفتح فرع لوكالة التأمين داخل الدولة، أن يكون مضى على قيده في السجل مدة لا تقل عن سنتين، زاول خلالها العمل بصورة فعلية، ولم تفرض عليه أي عقوبة تأديبية»، موضحة أن التجديد الآخر الذي يتميز به التنظيم الجديد يتعلق بإدراج قواعد ممارسة المهنة وآدابها ضمن التعليمات، وهو أمر يلزم وكيل التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر منتظمة حسب الأصول، وتدوين البيانات والمعلومات التي يمارسها وكالة عن الشركة، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها.

​​

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)