هيئة التأمين تعرض مسودة تعديل وثيقتي التأمين على المركبات للرأي العام لإبداء الاقتراحات

: 18/05/2015

هيئة التأمين تعرض مسودة تعديل وثيقتي التأمين على المركبات للرأي العام لإبداء الاقتراحات

ابوظبي في 17 مايو 2015

دعت هيئة التأمين حملة الوثائق والمختصين والخبراء والجمهور إلى مشاركتها العمل في تحسين مشروع تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات عبر إبداء الرأي والمقترحات بشأن بنود مسودة الوثيقتين المتعلقتين بالفقد والتلف والمسؤولية المدنية.

وقد وضعت الهيئة مسودة مشروع الوثيقتين على الموقع الالكتروني للهيئة    www.ia.gov.ae   وحددت بريداً الكترونياً لاستقبال الاقتراحات والمرئيات من حملة الوثائق والجمهور.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة على تعزيز نهج الحوار وتبادل الآراء والأفكار واشراك أصحاب العلافة في المشاريع القانونية والتنظيمية التي تعدها الهيئة، بغية اصدار وثيقتين حديثتين ومتطورتين بحيث تستند التعديلات إلى أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية " الشركات والمؤمن لهم " باعتبار أن وثيقة التأمين تعد عقدا يعتمد بشكل أساسي على بيان الحقوق والالتزامات والتغطيات والاستثناءات.

وكانت هيئة التأمين نظمت مؤخراً جلسة نقاشية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تم فيها مناقشة مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات. وذلك بحضور ممثلين عن جمعية الإمارات للتأمين ومدراء الشركات والخبراء والمختصين العاملين في القطاع.

وتتكون " الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية " من فصلين يتعلق " الأول " بالفقد والتلف وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها وذلك في عدة حالات ناتجة عن الفقد أو التلف عن تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال وكذلك إذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو عن السطو أو السرقة أو عن فعل متعمدة صدر عن الغير أو في أثناء النقل البري أو النقل المائي .

وتتضمن الوثيقة بعض الحالات المستثناء من أحكام " الفقد والتلف " بحيث لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية والتلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو زيادة عدد الركاب وذلك بشرط أن تكون الزيادة في الحالتين هي التي تسببت في الحادث وكذلك التلف الذي يصيب الإطارات أو الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن الاستعمال في غير الأغراض المحددة.

كما شملت الاستثناءات التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بمعرفة سائق غير مرخص له أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من السلطات المختصة أو الفقد والتلف الناتج عن الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير العقاقير المؤثرة.

ويتعلق " الفصل الثاني " بوثيقة المسؤولية المدنية إذ تلتزم الشركة في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانونا بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة وكذلك عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات باستثناءات محددة. كما تتضمن الوثيقة بعض الاستثناءات العامة التي يغطيها هذا النوع من التأمين.

وتعد وثيقتي التأمين على المركبات والصادرتين عام 1987 مسألة تأمينية هامة كونها تتعلق بالعمل اليومي لشركات التأمين، إذ يشغل موضوع التأمين على المركبات حيزاً هاماً من أعمال شركات التأمين وكذلك من نشاط سوق التأمين بشكل عام.

وتزايدت أقساط التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية إذ بلغ معدل نموها / 30.7 / في المائة بين عامي 2010 و2014 فيما حققت هذه الأقساط في عام 2014 لوحدها نموا بلغ / 16.7 / في المائة لتصل قيمتها التقديرية إلى / 5.6 / مليار درهم وهي تشكل نسبة قدرها / 22.6 / في المائة من أقساط التأمينات العامة إذ بلغت حصة شركات التأمين الوطنية من تلك الأقساط حوالي / 70 / في المائة .. بينما بلغت حصة الشركات الأجنبية حوالي / 30 / في المائة.

 انتهى

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)