هيئة التأمين: الحد الأدنى لتسعير الوثائق يحمي من «حرق الأسعار»

: 29/01/2017
 
الامارات اليوم: 29 يناير 2017
أبوظبي     أفادت هيئة التأمين، بأنها اختارت أفضل طريقة لتسعير الوثائق، بأن وضعت حداً أدنى للتسعير يحمي السوق من عمليات حرق الأسعار التي استمرت على مدار السنوات الماضية وكبدت الشركات خسائر كبيرة وأثرت في حقوق حملة الوثائق، ثم حداً أعلى للسعر لا يجوز للشركات تجاوزه، مشيرة إلى أن أي تجاوز لحد التسعير من قبل الشركات يعرضها للمساءلة والمخالفة.
وذكرت الهيئة خلال ورشة عمل عقدتها في أبوظبي بشأن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الجديد، أن الأسعار السابقة وضعت منذ أكثر من 30 عاماً وكان لابد من تعديلها، داعية حملة الوثائق إلى اللجوء للهيئة لتقديم شكوى في حال تعرضهم لأي مبالغة في الأسعار، حيث يتم البت في شكاواهم خلال يومي عمل.
وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن «تعريفة الأسعار الواردة في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الجديد الذي بدأ العمل به اعتباراً من مطلع يناير الجاري، تمثل الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما»، مشيراً إلى أن «لشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة الشركة مع المتعامل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم».
وأضاف الزعابي خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة في أبوظبي، بشأن النظام الجديد، أول من أمس، أن «هناك خيارين طرحا أمام الهيئة في تسعير وثيقتي التأمين (الشامل وضد الغير)»، موضحاً أن «الخيار الأول، يتمثل في تحرير الأسعار، وبالتالي يتم التسعير من قبل شركة التأمين لكلا نوعي التأمين (الوثيقتان)».
وبين أن «الخيار الثاني، يركز على وضع تعريفة أسعار ملزمة»، لافتاً إلى أن «هذا الخيار ينطوي على فرضيات عدة، منها تعريفة أسعار ذات حد واحد ملزم، وتعريفة أسعار ذات حد واحد يعتبر حداً أعلى وتستطيع الشركات النزول عن الحد دون تجاوزه، إضافة إلى تعريفة أسعار ذات حد واحد يعتبر حداً أدنى وتستطيع الشركات تجاوز الحد دون أي سقف، فضلاً عن تعريفة أسعار ذات حدين، حد أعلى وحد أدنى».
وذكر الزعابي أن «تصحيحاً للوضع القائم، جاءت التسعيرة الجديدة لوثائق تأمين المركبة ضد الغير، مستندة إلى دراسة اكتوارية وإحصائية متخصصة للأخطار السابقة، وتحليل المخاطر التي قد تنشأ في المستقبل نتيجة فرض التغطيات الجديدة وتناسبها مع الأخطار المتوقعة في المستقبل».
وأفاد بأن «نتائج الدراسة أوصت بأن يكون القسط التأميني في حده الأعلى الذي تم في التسعيرة الجديدة، إلا أن الهيئة ارتأت بهدف تعزيز التنافسية السليمة بين شركات التأمين على أسس فنية سليمة في الاكتتاب، وحماية المؤمن لهم أصحاب السجل النظيف، تطبيقها حدا أدنى للتسعيرة لمنع شركات التأمين من سياسة حرق الأسعار التي تعرض الشركة للخسائر المالية في المستقبل، ويؤثر بالتالي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها».
وأضاف أن «الهيئة ألزمت الشركات بعدم تجاوز الحد الأقصى للسعر بشكل يضمن حماية للمؤمن لهم من مغالاة الشركات ويضمن هامش ربحية للشركات»، مشيراً إلى أن «أي تجاوز لحد التسعير من قبل الشركات يعرضها للمساءلة والمخالفة».
وتابع الزعابي أنه «بناء على المنافع الجديدة التي تضمنتها الوثيقتان الجديدتان، ونظراً لعدم إعادة النظر في الأسعار الموضوعة منذ أكثر من 30 عاماً، فقد أصبح ضرورياً إعادة النظر في تعريفة الأسعار».
وأهاب بحملة الوثائق «باللجوء إلى الهيئة لتقديم الشكاوى في حال تعرضهم لأي مبالغة في الأسعار، حيث يتم البت في شكاواهم خلال يومي عمل»، مؤكداً أن الهيئة «ستكثف حملاتها التفتيشية على الشركات لضمان ضبط السوق».
 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)