برعاية منصور بن زايد .. وزير الاقتصاد يفتتح مؤتمر التأمين الإسلامي في أبو ظبي.

: 08/03/2015

برعاية منصور بن زايد .. وزير الاقتصاد يفتتح مؤتمر التأمين الإسلامي في أبو ظبي.

 

أبوظبي في 8 مارس

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة انطلقت في أبوظبي اليوم فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي والذي تنظمه هيئة التأمين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة انطلقت في أبوظبي اليوم فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي والذي تنظمه هيئة التأمين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة انطلقت في أبوظبي اليوم فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي والذي تنظمه هيئة التأمين بفندق سانت ريجيس - كورنيش أبوظبي تحت شعار "الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي" .

ويستمر المؤتمر على مدى يومين بمشاركة كبيرة وواسعة من الهيئات الرقابية والإشرافية والشركات والخبراء والمختصين في كل من الوطن العربي والعالم الإسلامي بالإضافة الى المنظمات والمجالس المختصة بالخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم .

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في كلمة الافتتاح أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تحرص على تحقيق النهضة الشاملة في كل المجالات بالعلم والمعرفة ومن خلال الانفتاح على العلوم الاقتصادية والمالية والانسانية والثقافات العالمية .

وقال المنصوري إن مواكبة التطور العلمي ونهج التطوير والتحديث الذي تتبعه في المجالات كافة كان لهما الأثر البالغ في وضع التنمية الاقتصادية عامة والتطوير التأميني خاصة ضمن الأولويات على مستوى الدولة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بخدمات الرعاية التأمينية وتطويرها لتكون وفق أفضل الممارسات العالمية .

وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر الهام يأتي تجسيدا للتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارات وانعكاسا لما حققته صناعة التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة من نمو وانتشار كبيرين في السنوات الأخيرة وبعد أن تجاوزت التعاملات بها حدود أسواق العالمين العربي والإسلامي إلى أسواق العالم.

ونقل معاليه تحيات راعي المؤتمر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتمنياته للمشاركين والمؤتمر بالتوفيق والنجاح .. ولفت إلى أهمية عقد هذا المؤتمر في العاصمة أبوظبي رمز التسامح والإخاء وإعلاء قيم المحبة للبحث عن الأدوات والوسائل الحديثة لتحقيق انطلاقة مهمة في طريق تطوير صناعة التأمين الإسلامي وصناعة التكافل بشكل عام .

واستعرض معاليه تجربة التأمين الاسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وقال إن الحديث عن تجربة التأمين الإسلامي في العالم يقود إلى الحديث عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من صناع هذه التجربة على مستوى العالم.

وأوضح المنصوري أن المتتبع لمسيرة التأمين الإسلامي في الدولة يلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة سباقة على المستويين العربي والإقليمي في تنظيم عمل صناعة التأمين التكافلي إذ أصدرت هيئة التأمين في السنوات الماضية حزمة من التشريعات والقرارات لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي منها نظام التأمين التكافلي والذي يعد الأول من نوعه عربيا والأكثر شمولية على مستوى الدول الإسلامية .

وأضاف معاليه أن هيئة التأمين بادرت في نهاية عام 2014 إلى اصدار التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التأمين التكافلي والتي تهدف إلى حماية حقوق مشتركي التأمين التكافلي وحماية الشركات نفسها من المخاطر المستقبلية مما أعطى للإمارات الأسبقية أيضا على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية وبما يحاكي النموذج الأوروبي .

وأوضح معاليه أنه في ظل استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات وتدفق الاستثمارات الأجنبية فإن هيئة التأمين تدرس العديد من الخطوات والاجراءات التي تهدف إلى استكمال وتعزيز القواعد القانونية والفقهية لمسيرة التأمين التكافلي في الدولة ودفعها نحو مزيد من التطور والتقدم.

وأكد معاليه أن صناعة التأمين الإسلامي تشكل ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الإسلامي و أداة داعمة لزيادة الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في الدول الإسلامية .

وأشار معاليه إلى أن الانجاز الأبرز لتجربة التأمين التكافلي يتمثل في نجاح التأمين التكافلي في مواكبة المستجدات المعاصرة في مجال المعاملات المالية وتقديم البدائل الملائمة وعلى احتواء جميع متطلبات الحياة الاقتصادية ومتغيراتها ومواجهة الأزمات والتحديات دون الإخلال بضوابط الشريعة.

ولفت المنصوري إلى أن هذا النجاح دفع الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة إلى رسم صورة متفائلة لمستقبلها إقليميا وعالميا .. وأكد أن هذه الصورة المشرقة لواقع صناعة التأمين الاسلامي ومستقبلها لا تعني أن نغض الطرف عن التحديات الكبرى والمعوقات الكثيرة التي تحد من الارتقاء بفكر التأمين التكافلي فنيا وشرعيا بل يجب العمل سويا لتعزيز أساسيات نجاح هذه الصناعة وتمكينها من النواحي القانونية والتنظيمية والشرعية لتقود دولنا لأعلى مراتب التقدم والازدهار وفي الوقت نفسه يجب وضع تصور شامل للمستقبل والسعي لاكتشاف الحلول ووضعها موضع التنفيذ لتجاوز التحديات والصعوبات .

وأوضح معاليه أن صناعة التأمين الإسلامي تمتلك فرصا كبيرة للنمو والانتشار عالميا .. مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يؤكد أهمية المضي قدما لتطوير صناعة التأمين التكافلي خاصة في ظل النمو الاقتصادي والفرص الهائلة التي تكتنز بها أسواق دولنا.

وأعرب عن أمله في أن تكون بداية المرحلة الجديدة في تطور سوق التأمين العالمي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من أبوظبي وعبر هذا المؤتمر بما يخدم أسواق الدول الاسلامية واقتصاداتها .

وشهدت جلسة الافتتاح كلمة للأزهر الشريف ألقاها بالنيابة الاستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف الذي نقل تمنيات صاحب الفضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتوفيق للمؤتمر والقائمين عليه بأن يكون نفعه للإنسانية جمعاء.

وأكد شومان أن الشريعة الإسلامية جاءت بنظام مكتمل الأركان اهتم بكل مناحي الحياة وما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم .. وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم أكل أموال الناس بالباطل وإنفاقه فيما لا ينفع أو يضر بالغير كما تحرم الاعتداء على المال والاعتداء على الناس بالقوة وهو ما ينطبق على جرائم الإرهابيين فى الوقت الحالي فأنزلت فيهم أشد العقوبات على الإطلاق .

وأوضح شومان أن موضوع التأمين التكافلي يعد من صور المعاملات المالية المستحدثة في العصر الحالي وهو ما يطلق عليه " التأمين التعاوني الإسلامي " الذي يقوم على أسس ومبادئ ترسيخ قيم التعاون والتكافل ومواجهة الأخطار وتحمل آثارها المادية والأضرار التي تلحق بالمؤمن لهم أو ممتلكاتهم .

وبين وكيل الأزهر أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التكافل والتعاون مؤكدا أنه بات من الضروري إبراز المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي وزيادة فاعلية نظام التأمين التكافلى ودعمه فنيا ومهنيا وتوسيع نطاقه وزيادة امتيازاته ليحل محل أنواع التأمين الأخرى التى يختلف حولها العلماء.

وأعرب عن أمله في أن تصل البحوث المشاركة فى هذا المؤتمر إلى مقترحات مرنة تسهم في حسن استغلال الأموال المحصلة من المشتركين وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتعتمد نظاما يعطى المشاركين قدرا أكبر من المراقبة الفنية والمالية.

في هذا السياق اقترح وكيل الأزهر أن يعتمد نظام الشركة بديلا عن نظام المضاربة كأساس للعلاقة بين المشتركين والقائمين على شركة التأمين وقال إن صاحب المال في المضاربة ليس له حق التدخل فى أنشطة المضاربة بعد انطلاقها وإنما تكون جميع التصرفات للعامل على تنمية مال المضاربة حيث يمثله أصحاب شركات التأمين بخلاف الشركة فهي تمكن أطرافها من التصرف وتقبل من الشروط ما لا تقبله المضاربة وتسمح باشتراك أصحاب المال فى التصرفات المختلفة متى اتفق على ذلك بين المتعاقدين .

وأعرب عن أمله في أن يخرج مؤتمر التأمين الاسلامي في أبوظبي بتوصيات واقتراحات من قبل العلماء والمفكرون وعلماء الاقتصاد المشاركين للارتقاء وتوسيع دائرة التأمين التكافلي لما فيه منفعة المجتمعات العربية و الإسلامية.

وعقب الجلسة الافتتاحية قدم سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين ورقة عمل بعنوان " رؤية جديدة لأعمال التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة والعالم" استعرض فيها واقع صناعة التأمين في الامارات والمنطقة العالم وآفاق تطورها بالاضافة إلى الانجازات التي حققتها الامارات في مجال التأمين التكافلي والفرص القائمة في سوقها وكيفية الاستفادة منها لتطوير هذه الصناعة على المستوى المحلي.

وقال إن الظروف والتحديات التي عانت منها الاسواق المالية العالمية خاصة بعد الأزمة المالية أثبتت أن الأنظمة الاقتصادية الاسلامية حل مناسب لمشاكل الاسواق العالمية والتي نجحت في فرض منهجياتها وسياساتها على الأسواق المالية العالمية .

ولفت الزعابي إلى النمو الملحوظ لصناعة التأمين الاسلامي في أسواق المنطقة والعالم رغم حداثة نشأته موضحا أن دول مجلس التعاون الخليجي تساهم بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التأمين التكافلي على الصعيد العالمي وأكد أن الارقام والمعطيات كافة تدل على وجود فرص نمو هائلة في قطاع التأمين التكافلي على مستوى المنطقة والعالم داعيا شركات التأمين وخاصة العربية منها على الاستعداد وتعزيز جهوزيتها من حيث الملاءة المالية وكفاية رأس المال وأنظمة الحوكمة والكوادر البشرية وذلك للقدرة على لعب دور قيادي على هذا الصعيد .

واستعرض مدير عام هيئة التأمين واقع صناعة التأمين وعوامل الجذب فيها والتي حددها بالنمو الكبير في قطاع الاستثمار الإسلامي في العقدين الماضيين ونمو أعداد الشركات وحجم أقساط التأمين التكافلي اقليميا وعالميا واتساع مجالات عمل التأمين الاسلامي وطرح منتجات وأدوات إسلامية جديدة وزيادة الوعي والاقبال على المنتجات المالية الإسلامية بالاضافة إلى النظرة الإيجابية من الجهات الرقابية والتشريعية المختصة تجاه التكافل وتزايد اهتمام شركات التأمين العالمية بإنشاء شركات تكافل وإعادة تكافل.

وقال الزعابي إن هيئة التأمين تسعى لزيادة حجم أسواق التأمين التكافلي مع أهمية التركيز على نوعية الشركات وأهمية التوسع في طرح المنتجات والادوات التأمينية للاستفادة المثلى من الفرص الهائلة في أسواق العالم.

وأكد أن دولة الامارات تتمتع بسوق هائلة لمنتجات الاقتصاد الاسلامي والتأمين التكافلي .. كما أن مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" وإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي للقطاعات المحورية لاقتصاد دبي فرصة مثالية للشركات للاستثمار في أسواق دولة الإمارات والاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها في المجالات كافة .

واستعرض مدير عام هيئة التأمين واقع سوق التأمين في الإمارات موضحا أن السوق الإماراتية تعد من أكبر اسواق التأمين العربية من حيث اجمالي الاقساط المكتتبة التي تقدر بحوالي 33 مليار درهم خلال عام 2014 بنسبة نمو 12 بالمئة عن عام 2013 فيما زادت استثمارات شركات التأمين إلى 40 مليار درهم وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة تأمين فيما بلغ عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين ما يقارب 313 شركة.

ولفت إلى أن حماية حقوق حملة الوثائق والمستهلكين والمستفيدين من وثائق التأمين تقع على سلم اولويات هيئة التأمين وتسعى الهيئة جاهدة الى تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف العملية التأمينية كافة.

واستعرض التشريعات التي أصدرتها هيئة التأمين لتنظيم صناعة التأمين منذ عام2009 موضحا أن هيئة التأمين عملت جاهده على توفير البيئة التشريعية والإشرافية المناسبة لتطوير صناعة التأمين في الدولة بما ساعد على اتخاذ عدد كبير من شركات التأمين العربية و العالمية دولة الامارات مركزا لعملياتها لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من خدمات التأمين سواء التقليدي أو التكافلي.

وعلى صعيد التأمين التكافلي الاسلامي تشير البيانات الاحصائية في نهاية عام 2014 إلى ارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي الى 11 شركة بلغ مجموع رؤوس أموالها 2.3 مليار درهم فيما ارتفع اجمالي استثماراتها في نهاية عا م 2014 ليصل الى 3 مليارات درهم.

وأكد أن أهمية نظام التأمين التكافلي الذي أصدته الهيئة تتجلى في أنه أرسى القواعد والمبادئ الشرعية والقانونية اللازمة لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية و حدد الاطار العام لنموذج الوكالة والمضاربة ولجان الرقابة الشرعية والعلاقة بين المشتركين والمساهمين في شركة التأمين التكافلي.

واستعرض الملامح الاساسية لنظام التأمين التكافلي الصادر من قبل الهيئة عام 2010 موضحا أن النظام يشمل عدة مبادئ رئيسية لأعمال التأمين التكافلي الواردة اهمها حصر واقتصار ممارسة أعمال التأمين التكافلي على شركات التأمين التكافلي ونموذج الوكالة أو الوكالة والمضاربة معا والاقساط المسددة على أساس التبرع وحسابات التكافل والفائض في حساب المشتركين والقرض الحسن واعادة التأمين التكافلي ولجان الرقابة الشرعية.

وأكد مدير عام هيئة التأمين أن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي الصادرة نهاية عام 2014 جاءت لاستكمال البناء الذي ارسته احكام نظام التأمين التكافلي فأصبح التأمين التكافلي منظم من الناحية القانونية والتنظيمية بالاضافة الى الاسس المالية والفنية.

كما استعرض مضمون التعليمات المالية والتي شملت الاحكام المتعلقة بتعليمات استثمارات شركات التأمين وتعليمات هامش الملاءة المالية وتعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية وتعليمات قياس موجودات شركات التأمين وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وتعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وتعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية.

وأكد أن أهداف هذه التعليمات المالية تتجلى بحماية حقوق مشتركي التأمين التكافلي والمستفيدين من وثائق التأمين التكافلي وتحديد الأسس الفنية والمالية السليمة لاعمال شركات التأمين التكافلي والحد من الاندفاعات الاكتتابية والاستثمارية لشركات التأمين التكافلي والمحافظة على استمرارية ملاءة شركات التأمين التكافلي وتمكينها من تسديد الإلتزامات المترتبة عليها دون تعثر مركزها المالي بالاضافة إلى تمكين شركات التأمين من تحقيق معدلات تقييم وتصنيف تنافسية عالية .

واستعرض إبراهيم عبيد الزعابي الملامح الرئيسية للتعليمات المالية والمتمثلة باتباع المعايير الدولية للتقارير المالية عند اعداد البيانات المالية ورفع مستوى الافصاح في التقارير المالية وتحسين نوعية وجودة المعلومات والتقارير التي تعدها الشركات وتفعيل دور مجلس الادارة في كافة النواحي التي يترتب عليها مخاطر على المستوى الكلي للشركة بالاضافة إلى تحقيق متطلبات التقارير الرقابية والإفصاح والشفافية والحوكمة لشركات التأمين التكافلي وتطوير النواحي الفنية لشركات التأمين وذلك بالاستفادة من الخبراء الاكتواريين في مراجعة المخصصات الفنية والالتزامات الاكتتابية المترتبة على الشركة بالاضافة الى تسعير المنتجات التأمينية وقياس الملاءة المالية ومراجعة سياسات اعادة التأمين والتركيز على قياس الملاءة المالية لشركات التأمين وقياس كافة المخاطر التي تتعرض لها بما في ذلك حساب كلا من المشتركين والمساهمين وذلك بمتطلبات الحد الادنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال بالاضافة الى المبلغ الادنى للضمان ووفقا للمبادئ الرئيسية .

وأوضح الزعابي أن المتطلبات الرئيسية للتعليمات الاستثمارية تتمثل بأن يقوم مجلس إدارة الشركة باعتماد استراتيجية عامة للاستثمار وإدارة المخاطر تتوافق مع مستوى تقبل المخاطر الذي يحدده للشركة وتقوم الادارة التنفيذية للشركة باتباع سياسات استثمارية موثقة تنسجم مع هذه الاستراتيجية وتتم مراجعتها بشكل سنوي وأن يتم اعتماد إستراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين التكافلي على الاشخاص من جهة وعمليات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى وذلك في الحالات التي تمارس فيها نفس الشركة كلا النوعين من التأمين بالاضافة إلى التزام الشركة بالتقيد بالنسب الاستثمارية لحدود توزيع وتخصيص الموجودات الرئيسية والفرعية لكافة فئات موجودات الشركة داخل الدولة وخارجها .

كما أكد أنه على الشركة في جميع الاوقات أن تستثمر وتحتفظ داخل الدولة باجمالي استثمارات تعادل اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التامين التكافلي الصادرة داخل الدولة .

وقال الزعابي إن المتطلبات الرئيسية لتعليمات هامش الملاءة تتمثل في الاعتماد على المبادئ الأساسية لنموذج الملاءة المالية واستناد نموذج للملاءة المالية الى المخاطر .. كما يشمل هامش الملاءة المطلوب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان والإشراف والرقابة على الملاءة المالية للشركات بشكل ربعي وسنوي وشمول المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة وبشكل خاص " مخاطر الاكتتاب ومخاطر السوق والسيولة ومخاطر الائتمان بالاضافة الى المخاطر التشغيلية" .

وأوضح مدير عام هيئة التأمين أنه يتم تقدير المخصصات الفنية من قبل إدارة الشركة ويتم مراجعتها والتأكد من مدى كفايتها من قبل الخبير الاكتواري للشركة ويصادق على ذلك كل من المدقق الخارجي ورئيس مجلس ادارة الشركة وبالتالي يتم اظهار المركز المالي الحقيقي للشركة بشكل اكثر عدالة من حيث الارباح الفنية للشركة وتقييم مدى كفاءة ادارة الشركة في ادارة النشاط الرئيس للشركة.

وأضاف أنه بناء على ذلك ستلجأ الشركة الى تسعير منتجاتها التأمينية التكافلية على أسس فنية مستندة إلى رأي الخبير الاكتواري بعيدة عن سياسة الاسعار السوقية غير المدروسة فنيا .

وأكد الزعابي أن تحقيق المستقبل الزاهر لصناعة التأمين التكافلي على مستوى العالم يتوقف على تجاوز التحديات والعوائق المتعلقة بالقضايا التنظيمية والقانونية والتحديات المرتبطة بعدم حسم القضايا الشرعية العالقة والتحديات في مجال نقص الخبرات والنقص في تطوير المنتجات وتوسيع الخدمات بالاضافة إلى التحديات في مجال تطوير التوعية تجاه التأمين الاسلامي والتكافل عموما.

وأضاف أن العامل الرئيسي في تعظيم قدرات قطاع التأمين التكافلي يكمن في التعامل مع التحديات وتجاوز العوائق والمشاكل التي ستؤمن موقعا أفضل للقطاع ضمن الأسواق الكبرى وتحقق النمو والتطور الفعلي للأعمال .

وأكد أن مؤتمر التأمين الاسلامي محاولة جادة لإيجاد الحلول للتحديات والمشاكل وصولا إلى تطوير أمثل لصناعة التأمين التكافلي.. وأعرب عن أمله بأن المؤتمر سيغطي جانبا كبيرا من القضايا المهمة المطروحة للنقاش في أوساط صناعة التأمين الاسلامي.

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)