هيئة التأمين: العلاقة بين نِسب التحمل وأسعار الوثائق عكسية

: 15/02/2017
صحيفة الإمارات اليوم: 15 فبراير 2017  :ن تحرص عند دراسة مشروعات تطوير قوانين قطاع التأمين على اتباع نهج الحوار مع أصحاب العلاقة. أرشيفية
أكدت هيئة التأمين أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لجميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات)، بلغ نحو 37 مليار درهم عام 2015.
وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن تحديد نسب التحمل عملية مالية وفنية بامتياز، لافتة إلى أن العلاقة بين نسب التحمل والأسعار في التأمين، عكسية.
وشددت الهيئة على حرصها، عند دراسة مشروعات تطوير قوانين قطاع التأمين، على اتباع نهج الحوار مع أصحاب العلاقة، لضمان تحقيق أعلى درجات التوازن.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تقريراً صحافياً بتاريخ 12-2-2017، قال فيه عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، إن خسائر التأمين على المركبات سببها المضاربة لا قيمة البوليصة، مشيراً إلى أن نسبة 10% من قيمة التأمين تنفق على التعويضات والحوادث.
أقساط التأمين
وتفصيلاً، أكدت هيئة التأمين أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لجميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات)، بلغ نحو 37 مليار درهم عام 2015.
وأضافت الهيئة أن إجمالي أقساط تأمين فرع المركبات عام 2015 بلغ نحو 5.877 مليارات درهم، فيما بلغت التعويضات المدفوعة 4.534 مليارات درهم، أي أن نسبة التعويضات المدفوعة إلى إجمالي أقساط تأمين المركبات بلغت نحو 77.1%. وأشارت هيئة التأمين إلى وجود تعويضات أخرى تحت التسوية مع نهاية عام 2015 بلغت قيمتها 2.352 مليار درهم.
من جانب آخر، كشفت هيئة التأمين أن إسهام أقساط تأمين فرع المركبات إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين، بلغ 15.9% فقط عام 2015، بينما تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه النسبة بلغت 14.7% عام 2016.
نِسب التحمل
وأوضحت الهيئة أن تحديد نسب التحمل عملية مالية وفنية بامتياز، لافتة إلى أن العلاقة بين نسب التحمل والأسعار في التأمين، علاقة عكسية، إذ كلما ارتفعت نسبة التحمل انخفضت الأسعار.
وأكدت الهيئة أن نسب التحمل يتحملها المؤمَّن له المتسبب فقط في وثيقة التأمين الشامل، بينما لا يتحمل المتضرر أي نسبة من ذلك، ما يشكل رادعاً للتقليل من الحوادث، وإجبار قائد المركبة على اتباع قواعد السير والمرور، لمعرفته أن أي تهاون أو استهتار أثناء القيادة إنما يعود عليه ببعض الضرر.
نهج الحوار
وفي ما يتعلق بدورها، ذكرت هيئة التأمين أن القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين، أناط بالهيئة تنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات والإشراف عليه، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر، لحماية الاقتصاد الوطني.
وشددت الهيئة على أنه، استناداً إلى ذلك، فإنها تحرص عند دراسة مشروعات تطوير قوانين قطاع التأمين، على اتباع نهج الحوار مع أصحاب العلاقة، لضمان تحقيق أعلى درجات التوازن، وهو الأمر الذي برز خلال مراحل تعديل نظام توحيد وثيقتَي التأمين على المركبات، إذ راعت الهيئة من خلال النظام الموحد والأسعار، ضرورة قيام الشركات بأداء دورها تجاه حَمَلة الوثائق والمستفيدين، وبالنتيجة الوفاء بالتزاماتها وفق لأحكام الوثيقة.
ولفتت الهيئة إلى أنها قامت على مدى ثلاث سنوات، بمناقشة بنود النظام الموحد لوثيقتَي التأمين على المركبات مع الجهات الحكومية المعنية والعاملين في السوق المحلية وحَمَلة الوثائق والجمهور، ودراسة ملاحظاتهم، وتبني مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية.
منافع إضافية
وأضافت هيئة التأمين أنه في ما يتعلق بطلب جعل المنافع الإضافية في وثيقة التأمين اختيارية، فإن أطراف العلاقة عند حصول الحادث ثلاثة أطراف، هم: المؤمَّن له (المتسبب)، والمتضرر، وشركة التأمين، مؤكدة أنه تمت مراعاة حقوق المتضرر من الحادث بأن تم وضع جملة من المنافع التي تحقق مصلحته، وعدم تعرض ملاءته المالية للضرر.
وأشارت الهيئة إلى أن منفعة شمول عائلة المؤمَّن له بالتغطية التأمينية (الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين) هي فقط ما يمكن النظر إليه بأنه منفعة اختيارية لمصلحة المؤمَّن له، رغم المبررات الاجتماعية الكامنة وراء المنتفعين التي تصبّ في مصلحة المؤمَّن له من جهة حماية أفراد عائلته من الأخطار المحتملة عندما يكون متسبباً، وهو الأمر الذي ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.
 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)