هيئة التأمين تصدر التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين 2013

: 17/07/2014

هيئة التأمين تصدر التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين 2013

 

المنصوري :  ضخامة الاستثمارات وزيادة الاقساط تؤكد أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني

 

الأقساط تنمو 12.2 % إلى 29.5 مليار، والاستثمارات تزيد 32% إلى 37.8 مليار درهم

 

انجازات نوعية لهيئة التأمين تساهم في تطوير القطاع وزيادة دوره وتعزيز تنافسية السوق المحلية 

 

أبوظبي في   13  يوليو  2013

 

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري  وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة  أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين والأقساط المكتتبة يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وقال معاليه في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة والذي أصدرته هيئة التأمين اليوم ( الأحد  ) إن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ ( 29.5 ) مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو ( 12.2في المئة) مقارنة بعام  2012 فيما بلغ حجم الأموال المستثـــــمرة في القطاع ( 37.8) مليـار درهم بنسبة زيادة ( 32 في المئة)، إذ تركزت (57.4 في المئة) منها في الأسهم والسندات و(26.5 في المئة) في الودائع،في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية  (17.5) مليار درهم .

 

ولفت معاليه إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين في الدولة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع، موضحاً أن هذا الاهتمام يلقي مسؤولية إضافية على هيئة التأمين من أجل بذل المزيد من الجهد نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع الهام، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب، لمواكبة هذا التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين في الدولة.

وأوضح أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2013 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي و تطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات العالمية.

 

ولفت إلى إصدار الهيئة النظام رقم ( 15 )  الخاص بوساطة التأمين والذي يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك إصدار التعليمات رقم (16) بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وذلك بهدف ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة والمساهمة في الحفاظ على النظام المالي في الدولة.

 وقال معاليه: إن الأنظمة الصادرة عام 2013 شكلت إضافة نوعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي.

وكشف أن الهيئة تمتلك حاليا العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة القادمة ومنها التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية .

وفيما يتعلق بالتوطين والتدريب، أكد معاليه أن الهيئة أطلقت خلال عام 2013 مبادرة تأهيل وتدريب ( 36 ) مواطناً عاملاً في القطاع  للحصول على أعلى شهادة في التأمين وهي زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن (  ACII)، بالتعاون مع أحد المعاهد المعتمدة، لافتاً إلى اطلاق نسخ جديدة من هذه الدورة في المرحلة القادمة.

وقدم معاليه الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على شركات التأمين العاملة في الدولة على تعاونهم مع هيئة التأمين .

 

مؤشرات نشاط قطاع التأمين  

 

تعكس مؤشرات نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات، والتي رصدتها هيئة التأمين في التقرير السنوي 2013 مدى النمو والتطور الذي حققته سوق التأمين في الدولة.

 

 وساهم نمو اقتصاد الإمارات و استقراره  مدفوعاً بالسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة في تنويع مصادر الدخل الوطني، إلى جانب تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والإجتماعي في هذا النمو والتطور لقطاع التأمين في المجالات كافة .  

نتيجة لذلك، ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى (.522) مليار درهم خلال عام 2013  بنمو (10.8 في المئة) مقارنة بعام 2012، إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط (74.4 في المئة) والشركات الأجنبية (25.6 في المئة)، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى (7) مليارات درهم  بنسبة نمو (  14.2 في المئة) ، بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط (21.8 في المئة) و الشركات الأجنبية (78.2 في المئة) .

وبلغت حصة فرع التأمين الصحي من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى (44.1 في المئة) يليه فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة ( 32.8 في المئة) ثم فرع الحريق (9.7 في المئة) ففرع النقل البري والبحري والجوي (7.6 في المئة) وفرع الأخطار الأخرى ( 5.8 في المئة) في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات   (55 في المئة) ،  إذ بلغت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية (65.2 في المئة) وفي فرع التأمين الصحي (63 في  المئة) وفرع الحريق (25.9 في المئة) وفرع النقل البري والبحري والجوي (27.4 في المئة) وفرع الأخطار الأخرى (19.2 في المئة).

ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى (21.5) مليار درهم فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين  (14.5)  مليار درهم. كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (12.9) مليار درهم ولتأمين الممتلكات و المسؤوليات (9.3) مليار درهم.

وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين  (67.2 في المئة) لعام  2013  مقابل (68.1 في المئة) لعام 2012 وبلغ معدل تعويضات  فرع التأمين الصحي (85.1 في المئة) وفرع الحوادث والمسؤولية (63.4 في المئة) وفرع الحريق (41.3 في المئة) وفرع النقل البري والبحري والجوي (29.7 في المئة) وفرع الأخطار الأخرى (70 في المئة).

وبلغ إجمالي الأموال المستثمرة ( 37.8) مليار درهم عام 203 تتركز (57.4 في المئة) منها في الأوراق المالية و ( 26.5 في المئة)  في الودائع.

 

الإطار العام لشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين

 

بلغ عدد المقيدين في سجلات الهيئة حتى نهاية العام الماضي (60) شركة تأمين منها (34) شركة تأمين وطنية و (26) شركة تأمين أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات)(11) شركة وطنية و( 2 ) شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط (20) شركة وطنية و(17) شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول  تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط (2) شركة وطنية وَ(8) شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك (10) شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.

وبلغ عدد وكلاء التأمين (18) وكيل تأمين وسطاء التأمين (168) وسيط تأمين منه (161) وسيط وطني  و(7) وسطاء أجانب، وعدد استشاري التأمين (19)استشاري تأمين، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار (72)خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين (36) خبير رياضيات التأمين .

 

عدد العاملين  

بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة (8590) موظفا خلال عام 2013، منهم (768) من مواطني الدولة بنسبة (8.9 في المئة) من الإجمالي.

 

 الإطار العام لقطاع التأمين في الدولة

 

ينظم قطاع التأمين في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 28/8/2007، وقرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المذكور، وجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات التي صدرت والتي ستصدر تطبيقاً لأحكام القانون.

وأناط القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بهيئة التأمين   مباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار فنية وتغطيات ملائمة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة.

كما تم اشهار جمعية الإمارات للتأمين بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 1988 وتضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة.

 

انجازات هيئة التأمين لعام 2013

 

حققت هيئة التأمين الكثير من الإنجازات والنتائج خلال عام 2013، والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء أعمالها وأداء قطاع التأمين وساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة.

 

على المستوى التشريعي والقانوني أصدر مجلس إدارة الهيئة رقم (16) تعليمات  بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وقرار المجلس رقم (15)  الخاص بنظام وساطة التأمين.

على المستوى الرقابي والتنظيمي، تقوم هيئة  التأمين بدور الرقابة والتفتيش الميداني على شركات التأمين والمهن المرتبطة به تنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2007، بهدف تطوير القطاع وتحسين أدائه وتعزيز قدراته التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالاضافة إلى التأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية لشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.

وسجل قسم الشكاوي في الهيئة ( 1007 ) نزاعات عام 2013 مقدمة من حملة الوثائق ضد شركات التأمين. وحرصت الهيئة على تسوية وفض نسبة 97 في المئة من هذه النزاعات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة.

كما نفذت الهيئة ( 64 ) حملة تفتيشية على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لتعزيز الدور الرقابي والتنظيمي وتطوير أداء السوق المحلية وتعزيز تنافسيتها.  

 

وبلغ عدد الخدمات التي قدمتها وأنجزتها الهيئة لصالح المتعاملين ( 583 ) معاملة موزعة على: قيد جديد 8 فروع لشركات التأمين ، قيد جديد 21 لمهن مرتبطة بالتأمين، تجديد قيد 51 شركة تأمين ، تجديد قيد 168 فروع لشركات التأمين ، تجديد قيد 193 مهن مرتبطة بقطاع التأمين، 142 تأشيرة بتحديث وتغيير بيانات .

 

التوطين

 

تعد قضية التوطين في قطاع  التأمين بالدولة في صلب أولويات عمل هيئة التأمين، والتي تتسم نظرتها إلى هذه القضية  بالشمولية بهدف  تعزيز جاذبية العمل وتأهيل الكوادر الفنية على المستويات كافة.

 

وبلغت نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة 8.9 في المئة خلال عام 2013.

 

وبغية تعزيز التوطين في القطاع، أطلقت الهيئة  مبادرة تأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين، عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على  أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن " ايه سي آي آي " (  ACII).  ويتم حالياً تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من المواطنين العاملين والبالغ عددهم ( 36) موظفا . وسيتم اطلاق نسخ جديدة من هذه الدورات في المرحلة القادمة.

كما تم اعداد وتنفيذ خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 - 2015  ، والتي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين إلى 15%  عام 2015، وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين .

وبهدف تشجيع التوطين في شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين نظمت الهيئة أواخر شهر نوفمبر 2013معرض "توطين الوظائف في الشركات" هدفت إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين المواطنين والشركات واستقطابهم  في مجالات عمل الشركات كافة . وقد حقق المعرض نتائج مشجعة وايجابية .

 

البرامج التدريبية والمشاركات الخارجية

 

نظمت هيئة التأمين عام 2013 العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية للعاملين في قطاع التأمين تناولت جوانب فنية وقانونية ومالية  في عدة مجالات تأمينية منها تأمين المركبات والتأمين التكافلي والتأمين الصحي وتأمين الحريق إلى جانب قواعد ممارسة المهنة وأدابها الخاصة بشركات التأمين وكيفية احتساب معدل الخسائر الفنية وضوابط تسويق وثائق هيئة التأمين والمسؤولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء والتأمين من المسؤولية.

على صعيد المشاركة الدولية شاركت هيئة التأمين في عدة مؤتمرات وندوات خارج الدولة أبرزها الاجتماع الأول لللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البولندية في بولندا واجتماع الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في تونس، وفي ورشة العمل الإقليمية الحادية عشر للهيئات الرقابية على التأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الاردن،  وفي المؤتمر الدولي حول نشاط التأمين في مدينة مراكش المغربية، وفي الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الاوسط و شمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي في إسطنبول، وفي  المؤتمر السنوي العشرين للجمعية الدولية لهيئات الرقابة و الإشراف على التأمين IAIS  في تايوان. إلى جانب الاطلاع على التجربة التأمينية في سلطنة عمان ومصر.

على صعيد الاتفاقيات الخارجية والمحلية، أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان بتاريخ 24/يونيو/2013،  لتطوير التعاون في مجال الإشراف على التأمين. كما أبرمت مذكرة تفاهم محلية مع الهيئة العامة لقطاع اتصالات بتاريخ 21/أكتوبر/2013 في مجال آمن المعلومات .

 

تكنولوجيا المعلومات

 

حققت الهيئة العديد من الإنجازات على مستوى تكنولوجيا المعلومات، أهمها تطويرالخدمات الإلكترونية للهيئة، وتطوير نظام الخدمات الإلكترونية ليشمل شركات التكافل، والدفع الالكتروني، ونظام حل النزاعات التأمينية وتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني ونشر بيانات الشركات على الموقع الالكتروني، وانشاء نظانم الرد الالي IVR ونقل الإستضافة لجميع الإنظمة الإلكترونية الى مقر الهيئة ونظام متابعة الاعمال الداخلية ونظام المقترحات الداخلي وتطبيق نظام الموارد البشرية "بياناتي" ونظام المالية الإلكتروني الموحد R12، وإطلاق الخدمات الذكية، وإضافة خدمة الاستعلام عن الشكاوي بنظام SMS و IVR.

 

انتهى

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)