هيئة التأمين تحتفل باليوم الوطني 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة

: 26/11/2014

 

هيئة التأمين تحتفل باليوم الوطني 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة

المنصوري : التجربة التنموية للإمارات فريدة، وانجازات الدولة أبهرت العالم

 

أبوظبي في  24 نوفمبر 2014

 

نظمت هيئة التأمين اليوم ( الأثنين) حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الهيئة في أبوظبي بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة والموظفين والشركاء الإستراتيجيين وممثلين عن شركات التأمين وجمهور المتعاملين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة  تلاه  تقديم عروض فنية ومسابقات تراثية وشعبية تجسد روح الإتحاد وتحكي  رؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله" والأباء المؤسسين حكام الإمارات "رحمهم الله" في بناء الوطن والمواطن ومسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

كما قدم مجموعة من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصّة بطاقات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني 43 لدولة الإمارات إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين والضيوف، والذين قدروا مبادرة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية على التهنئة وحرصهم على مشاركة الهيئة في احتفالات اليوم الوطني.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بهذه المناسبة أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية  هو إحتفال بانجازات قيادة و شعب إستطاع بعزيمة عالية قبل 43 عاماً بناء دولة أصبحت اليوم  في  مقدمة دول العالم، غنية بمكوناتها وتاريخها وحاضرها، قوية بانجازاتها التي أبهرت العالم كافة.

وقال معاليه:  إن الثاني من ديسمبر عام 1971، يوم خالد في ذاكرة شعب الإمارات وتاريخه الناصع، إذ إجتمعت فيه حكمة قيادة فذة  وإرادة شعب قوي بتأسيس دولة  يشار إليها بالفخر والاعتزاز في المحافل الدولية.

وبيّن معاليه ان اليوم الوطني لدولة الإمارات يمثل فرصة للتعبير عن قيم الإنتماء إلى هذا الوطن ومناسبة للوفاء للقادة المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله " لما قدموه من جهد وفكر وعمل من أجل تحويل حلم الاتحاد إلى حقيقة، كما أنها مناسبة لتجسيد قيم الولاء للقيادة  الحكيمة في دولة الإمارات والتي تسخر الامكانات والطاقات كافة لبناء وطن حديث ومواطن يتسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف أن  النهج التنموي الذي خططت له القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  أدى إلى تعزيز  مسيرة التطوير والتحديث في الدولة في المجالات كافة وأصحبت الإمارات تنافس الدول  المتقدمة  في الكثير من المؤشرات الأدائية في القطاعات الاقتصادية  والتنموية والاجتماعية .   

ولفت إلى أن دولة الإمارات تمتلك تجربة فريدة ونوعية في التنمية الشاملة والمستدامة بالمقاييس والمعايير  المتبعة في الدول المتقدمة،  وهي  عازمة على السير بخطى واثقة وثابتة في تحقيق متطلبات ومفاهيم العصر  للوصول إلى مزيد من التقدم والتطور ورفع رايتها عالية خفاقة بشكل دائم .

وأكد معاليه على الانجازات التي حققها قطاع التأمين في دولة الإمارات والتي تعد ثمرة  من ثمرات دعم القيادة الحكمية و اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة .  

وبين أن دولة الإمارات  تتصدر أسواق الدول العربية في صناعة التأمين بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة فيها أكثر من  29.5 مليا ر درهم، ،فيما تم تصنيف سوق التأمين الإماراتي بالأكثر ديناميكية  على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مؤسسات عالمية متخصصة في دراسات الأسواق،  في الوقت الذي سجلت فيه الإمارات أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة و تبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين .

ولفت إلى أن الهيئة نجحت في  تطوير القوانين و اللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية والارتقاء بخدماتها لحملة الوثائق و قطاع أعمال التأمين بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة وتوجيهات الحكومة ، الأمر ساهم في زيادة أداء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة  وارتفاع مساهمة  قطاع التأمين في  الاقتصاد الوطني واجمالي الناتج المحلي  .

وحقق قطاع التأمين الإماراتي نتائج استتثنائية عام 2013  مقارنة بالسنوات الماضية بعد أن قفزت معظم المؤشرات التأمينية بمعدلات عالية ، الأمر الذي يؤكد الدعم اللامحدود للقيادة الحكمية لهذا القطاع الحيوي ، كما يبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التأمين  لتطوير أداء السوق و تعزيز قدراته التنظيمية والقانونية وزيادة معدلات النمو في الجوانب كافة.

وبلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة  ( 29.5 ) مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو ( 12.2في المئة) مقارنة بعام  2012 فيما بلغ حجم الأموال المستثـــــمرة في القطاع ( 37.8) مليـار درهم بنسبة زيادة ( 32 في المئة)، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية  (17.5) مليار درهم ، مما يؤكد أهمية  قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.

و ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى (.522) مليار درهم خلال عام 2013  بنمو (10.8 في المئة) مقارنة بعام 2012، إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط (74.4 في المئة) والشركات الأجنبية (25.6 في المئة)، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى (7) مليارات درهم  بنسبة نمو (  14.2 في المئة) ، بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط (21.8 في المئة) و الشركات الأجنبية (78.2 في المئة) .

و بلغ عدد  الشركات المقيدة في سجلات الهيئة (60) شركة تأمين حتى نهاية عام 2013،  منها (34) شركة تأمين وطنية و (26) شركة تأمين أجنبية.  وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات)(11) شركة وطنية و( 2 ) شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط (20) شركة وطنية و(17) شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول  تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط (2) شركة وطنية وَ(8) شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك (10) شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.

وبلغ عدد وكلاء التأمين (18) وكيلاً ، وعدد وسطاء التأمين (168) وسيطاً منه (161) وسيط وطني  و(7) وسطاء أجانب، وعدد استشاري التأمين (19)استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار (72)خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين (36) خبيراً.

في مجال التنظيم القانوني للسوق،  تسعى  هيئة التأمين بجهود كبيرة  ومستمرة إلى تطوير القوانين و اللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية.

و أصدرت الهيئة  خلال المرحلة الماضية العديد من الأنظمة والتعليمات التي هدفت بشكل أساسي إلى إرساء الأعمال التأمينية في سوق دولة الإمارات على أسس قانونية وفنية ورقابية سليمة ومنها نظام وساطة التأمين عام 2013 والذي يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. بالاضافة إلى اصدار تعليمات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين ، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية والنقدية من أجل ضمان سلامة النظام المالي و ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة.

و تعمل الهيئة حالياً على مجموعة آخرى من  الأنظمة والتعليمات الأخرى  التي سترى النور خلال المرحلة القادمة، منها مشروع التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي.

على مستوى التوطين في قطاع التأمين، تولي هيئة التأمين هذه القضية أولوية استراتيجية بنظرة تتسم بالشمولية بهدف  تعزيز جاذبية العمل وتأهيل الكوادر الفنية على المستويات كافة.

في هذا الإطار،  أطلقت الهيئة  مبادرة تأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين، عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على  أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن " ايه سي آي آي " (  ACII).  ويتم حالياً تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من المواطنين العاملين والبالغ عددهم ( 36) موظفا . وسيتم اطلاق نسخ جديدة من هذه الدورات في المرحلة القادمة.

كما تم اعداد وتنفيذ خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 - 2015  ، والتي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين إلى مستويات أعلى  وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين .

وبلغت نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة 8.9 في المئة خلال عام 2013، فيما بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة (8590) موظفاً.

في مجال الرقابة التنظيمية، تحرص هيئة التأمين على تطوير دور قطاع التأمين وتحسين أدائه وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية وتحسين النظرة الشاملة لصناعة التأمين في دولة الإمارات وتقوية الثقة الإقليمية والعالمية بها .

وتقوم الهيئة بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه وفق أفضل الاسس القانونية المتبعة في صناعة التأمين العالمية والتحقق من مدى التزام الشركات بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين ومراقبة أداء القطاع لتطوير تنافسيته وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

في مجال تقديم خدمات تنافسية إلى المتعاملين، تبذل هيئة التأمين جهوداً متطورة لرفع مستوى الخدمات التأمينية بما يتواكب وتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال و أداء العمل الحكومي وتبني خدمات ذكية تنافسية .

ونجحت الهيئة  خلال عام 2014  في تحويل جزء كبير من خدماتها المقدمة للمتعاملين إلى خدمات الكترونية وذكية  عبر الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية، يتم التعامل معها بخطوات سلسلة وسهلة  توفر الوقت والجهد وتساهم في تطوير أداء العمل في الهيئة وسوق التأمين المحلية وتعزيز تنافسية أداء الأعمال في دولة الإمارات .

وشملت الخدمات الذكية المقدمة أكثر من (33) خدمة تضمنت تطوير تطبيقات الهواتف الذكية وتفعيل نظام تلقي الشكاوى التأمينية عبر  الهواتف الذكية  وتجديد قيد شركات التأمين الوطنية والأجنبية وقيد فروع الشركات الوطنية والاجنبية وتجديد قيدها، وتجديد قيد وكلاء  ووسطاء التأمين و خبراء الكشف وتقدير الأضرار وخبراء الرياضيات وإستشاريي التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي سواء شركات أو أفراد، وقيد فروع هذه المهن وتجديد القيد في السجل، وطلب تعديل بيانات شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركات وأفراد وكلاء ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار  وخبراء الرياضيات وإستشاريي التأمين في السجل و الدفع الالكتروني لرسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، مع امكانية متابعة موظفي الهيئة لاجراءات الخدمات المقدمة وتلبيتها على مدار 24 ساعة باليوم.

في مجال التوعية التأمينية، تحرص هيئة التأمين على تعزيز تطوير أساليب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور في إطار رؤيتها ورسالتها الرامية إلى تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية وضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها.

وأطلقت الهيئة  في هذا الإطار عدة حملات توعوية منها حملة في أبوظبي في "مركز مارينا مول" وجامعة السوربون في أبوظبي وفي الشارقة " مركز أكسبو" ، تضمت جميعها تعريف حملة الوثائق والجمهور بحقوقهم التأمينية عند شراء الوثائق وبالتزاماتهم المالية و الفنية، بالاضافة إلى حماية مصالح الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، وذلك من خلال توجيه رسائل توعوية و تثقيفية مدروسة ومركزة مستمدة من قانون انشاء الهيئة والتعليمات والأنظمة الصادرة عنها إلى جانب القوانين  والأنظمة الصادرة عن الدولة و المتعلقة بالعمل التأميني.

كما قامت الهيئة بتنظيم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية في جوانب التأمين كافة  لتطوير  الوعي التأمين على مستوى حملة الوثائق والشركات والجمهور  . 

على صعيد الاتفاقيات المحلية، وقعت  هيئة التأمين مذكرة تفاهم مع كليات التقنية العليا خلال شهر سبتمبر 2014  في مجالي التعليم والتدريب  وتعزيز الأفكار الإبداعية والمهارات العملية للطلبة المواطنين في مشاريع تطويرية على مستوى الهيئة و قطاع التأمين.  

وعلى صعيد الاتفاقيات الخارجية، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع معهد التنافسية الآسيوي ، كلية لي كوان يو للسياسة العامة – جامعة سنغافورا الوطنية خلال شهر مارس 2014  لتعزيز مساهمة قطاع التأمين في إقتصاد دولة الإمارات وإرساء القدرات التنافسية لسوق الإمارات كمركز مالي/ تأميني رائد في منطقة الشرق الأوسط.

كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع هيئة الخدمات المالية وخدمة الرقابة المالية في جمهورية كوريا تهدف إلى تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية  بين البلدين وتقوية التعاون المشترك   في مجال التأمين ، بالاضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتطويرها خاصة فيما يتعلق بتطوير  أداء قطاع التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية.

انتهى

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)