الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة الحكومة والثالث في الأداء الاقتصادي والثامن في التنافسية

: 26/05/2014

الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة الحكومة والثالث في الأداء الاقتصادي والثامن في التنافسية

أسباب التفوق : كفاءة الحكومة وقوة البنية التحتية وتنوع الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار الجاذبة بالإضافة لعدم وجود ضرائب في الدولة.

 وكالات الأنباء - الصحف الإماراتية  في 22/5/2014

احتلت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر كفاءة الأداء الحكومي، وحققت المركز الأول عالميا في حسن إدارة الأموال العامة وذلك حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014 الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا. وحققت الدولة أحد المراكز الـ5 الأولى ضمن 35 مؤشراً فرعياً.

وجاءت الدولة في المركز الأول إقليميا، والثامن عالميا، في المؤشر العام للتنافسية محافظة على ترتيبها السابق، مسجلة 84.892 نقطة من أصل 100، متقدمة على الدانمارك، والنرويج، ولوكسمبورغ، وماليزيا، والمملكة المتحدة وقطر ونيوزيلندا وفرنسا. فيما حلت في المركز الرابع في مؤشر مدن اوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، بعد سويسرا، والسويد، وألمانيا.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بمناسبة حصول الدولة على هذه المراتب المتقدمة. وقال سموه إن القيادة المتفردة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه الله، وثقته العالية في أبنائه ودعمه المستمر لكافة القطاعات والفئات ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات العالمية.

وأضاف: الشعوب المتفوقة هي التي يتوازن فيها التقدم الاقتصادي مع الحفاظ على القيم والسلوكيات. وقال سموه: نحمد الله دائما، ونهنئ رئيس الدولة، ونشكر آلاف فرق العمل، ونعد شعبنا بالمزيد، ونقول للجميع أن أهدافنا واضحة، وطاقاتنا موحدة، والعالم دائما يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد.

رضا وارتياح

وأعرب سموه عن رضاه عن تحقيق المركز الأول في الكفاءة الحكومية بالإضافة للمركز الثاني عالميا أيضا في القيم والسلوكيات والثالث عالميا في الأداء الاقتصادي مما يدل على توازن نهج التنمية لدى الدولة وعدم تغليبه جانبا على الآخر.

وأوضح: نحن دولة تعمل كفريق عمل واحد من السلع للفجيرة وتضع سعادة الإنسان محورا أساسيا في خططها وعملها وكافة مبادراتها. وقال سموه: إن هذا الإنجاز يتطلب بذل المزيد من الجهود وتوجيه جميع الطاقات لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن نكون من الأوائل عالميا في كل المجالات.

الأهداف الحقيقية

وأضاف سمو نائب رئيس الدولة: التقارير العالمية لا تبهرنا كثيرا، ولا تصرف نظرنا عن أهدافنا الحقيقية، ولا تدفعنا للتفاخر وترك العمل، بل هي مؤشرات نستفيد منها لتعطينا موقعنا الحقيقي في سباق التنافس بين الأمم لتحقيق الأفضل لشعوبنا. وأشار سموه إلى أن الطريق في أوله والثقة في أبناء الوطن في أعلى مستوياتها وأكبر درس نتعلمه وقت تحقيق الإنجازات هو المزيد من التواضع والمزيد من الإصرار على تحقيق نجاحات أكبر.

تقدم ملحوظ

وتقدمت الدولة إلى المركز الثالث في الأداء الاقتصادي على المستوى العالمي، عن ترتيبها الرابع في 2013، متقدمة على لوكسمبورغ ( 4 )، وألمانيا ( 8 )، وسويسرا ( 10). واستند المؤشر في تصنيفه على التقييم الاقتصادي الكلي للاقتصاد المحلي.

وجاءت الإمارات في المركز الرابع في مؤشر الصورة الخارجية أو العلامة التجارية للدولة، بعد سنغافورة، وألمانيا، وإيرلندا، متقدمة على دول مثل كندا، وسويسرا، والسويد والمملكة المتحدة، مسجلة 8.58 من النقطة من سلم مكون من عشر درجات، وحلت في فئة الأكثر إيجابية.

وقال تقرير المؤشر إن سبعة من الدول العشر الأولى في المؤشر الإجمالي لعام 2014، جاءت في قائمة الدول العشر الأولى في امتلاكها لصورة خارجية تعكس المناخ الاقتصادي بناء على استطلاع خاص للرأي لكل دولة على حدة. مضيفا ان العلاقة الوثيقة بين تصنيف الدولة التنافسي الإجمالي، وصورتها الخارجية، كمكان مناسب لممارسة الأعمال.

وحلت الدولة في المركز 38 في مؤشر البنية التحتية، أي من حيث وفاء القوى التكنولوجية، والعلمية، والمصادر البشرية لمتطلبات العمل.

وحلت في المركز الثامن في مؤشر حصة الفرد من الناتج المحلي بمعدل 84.892 %. وقدرت حصته بـ 44.205 دولارا في 2013.

وقدرت إجمالي الناتج المحلي بـ 390 مليار دولار في 2013، محتلة المركز 17 عالميا. وجاءت في المركز 8 في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 %.

وفي المؤشرات الفرعية الأخرى حل الاقتصاد المحلي للدولة في المركز 9، وتقدمت إلى المركز 3 في مؤشر التجارة العالمية، من المركز 7 . والمركز 3 في التوظيف. والمركز 5 في الأسعار. والمركز الأول في التمويل الحكومي.

والثالث في السياسة المالية. والمركز 14 في التشريع التجاري. والمركز 8 في سوق العمل متقدمة عن ترتيبها السابق وهو العاشر. والمركز الرابع في ممارسات الإدارة. والثاني في المواقف والقيم. والمركز 12 في البنية التحتية الأساسية.

5 أسباب رئيسة للتفوق

 حدد الخبراء 5 أسباب رئيسية لتفوق الإمارات الكبير خلال السنوات الأخيرة في كافة معايير التنافسية العالمية وهي كفاءة الحكومة وقوة البنية التحتية وتنوع الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار الجاذبة بالإضافة لعدم وجود ضرائب في الدولة.

ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أهم التقارير السنوية العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، كما يعتبر التقرير من المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.

ويصنف التقرير تنافسية الدول من خلال أكثر من 330 معيارا قياسيا تعتمد في تصنيفها على بيانات إحصائية ونتائج استبيانات توزع على التنفيذيين، وذلك لاستقصاء آرائهم حول بيئة الأعمال والخدمات وفرص النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وجودة الحياة في الدولة.

 

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)