هيئة التأمين تنظم جلسة نقاشية لشركات التأمين لبحث مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات

: 31/03/2015

 

 

هيئة التأمين تنظم جلسة نقاشية لشركات التأمين لبحث مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات

الزعابي :  الهيئة تعمل على إصدار وثيقتين متطورتين تنسجمان مع المعايير الدولية والمستوى التنافسي العالمي للاقتصاد الوطني.

- تعزيز نهج اشراك القطاع الخاص في تعديل الوثيقتين لتحقيق مصالح السوق وطرفي العلاقة التأمينية

-  16.7%  نمو أقساط التأمين على المركبات إلى  (5.6) مليار درهم عام 2014

 

أبو ظبي في   30 مارس 2015

 

نظمت هيئة التأمين جلسة نقاشية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة خصصت لبحث مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات بحضور ممثلين عن جمعية الإمارات للتأمين ومدراء الشركات والخبراء والمختصين العاملين في القطاع.

تأتي هذه الجلسة التي عقدت في أبو ظبي في إطار نهج هيئة التأمين وحرصها الدائم على اشراك شركات التأمين والمختصين وتبادل الآراء والأفكار مع القطاع الخاص في اعداد المشروعات القانونية والتنظيمية لتحقيق أقصى درجة ممكنة من تلبية متطلبات ورؤى الأطراف ذات العلاقة وبما ينسجم مع المعايير الدولية المتبعة والمستوى التنافسي العالمي للاقتصاد الوطني.

وقال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين في افتتاح الجلسة النقاشية إن وثيقتي التأمين على المركبات تعد قضية تأمينية هامة كونها تتعلق بالعمل اليومي لشركات التأمين.

وأكد أن موضوع التأمين على المركبات يشغل حيزاً هاماً من أعمال شركات التأمين وكذلك من نشاط سوق التأمين بشكل عام.

 ولفت إلى تزايد أقساط التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل نموها (30.7) بالمئة بين عامي 2010 و2014، فيما حققت هذه الأقساط في سنة 2014 لوحدها نمواً بلغ (16.7) بالمئة، لتصل قيمتها التقديرية إلى (5.6) مليار درهم، وهي تشكل نسبة قدرها (22.6) بالمئة من أقساط التأمينات العامة إذ بلغت حصة شركات التأمين الوطنية من تلك الأقساط حوالي (70) بالمئة بينما بلغت حصة الشركات الأجنبية حوالي (30) بالمئة.

وأضاف أن الشكاوى المتعلقة بتأمين المركبات تستحوذ على أكثر من (90) بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من حملة الوثائق، والذي يبلغ حوالي (3) آلاف شكوى سنوياً، منها الشكاوى التي تتعلق بمفهوم الطريق أو مفهوم الفيضانات أو القيمة السوقية للمركبة أو انتهاء رخصة القيادة وغيرها، مؤكداً على ضرورة أن تتصدى وثيقتا التأمين على المركبات لحل مثل هذه الإشكاليات.

وبيّن مدير عام هيئة التأمين أن جملة هذه القضايا وغيرها هي التي دفعت هيئة التأمين إلى عقد هذه الجلسة النقاشية مع شركات باتجاه إعادة النظر في الوثيقة المعمول بها حالياً والصادرة عام 1987، وذلك بهدف الخروج بوثيقتين متطورتين تعملان على تلافي الإشكاليات ورفع الغموض عن بعض الأحكام الواردة فيهما وبما يتواكب مع التطور والنمو الذي يشهده قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن تنظيم هيئة التأمين لهذه الجلسة الحوارية مع المتعاملين يؤكد حرص الهيئة على السير قدماً في تعزيز نهجها في الحوار وتبادل الآراء والأفكار مع شركات التأمين العاملة في الدولة في كل ما يؤدي الى تطوير قطاع التأمين وتعزيز المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتطوره.

وأكد الزعابي أن هيئة التأمين التي تقوم بمهمة تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بموجب القانون الاتحادي الخاص بإنشاء الهيئة، معنية بتعديل وثيقتي التأمين على المركبات وانجاز هذه المهمة نحو إصدار وثيقتين حديثتين ومتطورتين، بحيث تستند التعديلات إلى أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية (الشركات والمؤمن لهم)، باعتبار أن وثيقة التأمين تعد عقداً يعتمد بشكل أساسي على بيان الحقوق والالتزامات والتغطيات والاستثناءات.

ولفت إلى الاجتماعات التي عقدتها الهيئة خلال الفترة الماضية مع جمعية الامارات للتأمين ولجنتها الفنية والقانونية والتي تناولت بحث العديد من القضايا والبنود والأحكام الواردة في مسودة تعديل الوثيقتين.

وقال الزعابي: إن هيئة التأمين تدرك ما يتعلق بالسياسة الاكتتابية للشركات ومدى ضرورة تناسب سعر التأمين على مستوى الأداء العام للمحفظة التأمينية، علاوة على الأداء الفردي لكل وثيقة، الامر الذي يؤكد على أهمية إعادة النظر باحتساب الأقساط من قبل الهيئة وبالتشاور مع الشركات بحيث تتلاءم مع طبيعة التغطيات والاستثناءات. 

وأضاف أن تقنين وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات بموجب قانون أو بالاستناد الى القانون الاتحادي الخاص بإنشاء هيئة التأمين يكسب هذه الوثيقة القوة امام الجهات القضائية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أهمية العمل في المرحلة الحالية من أجل اخراج الوثيقتين بصيغة جديدة يتم فيها تلافى مجمل الاختلافات من حيث التفسير أو التطبيق ويضع حداً للشكاوى الواردة بشأنهما بما يلبي الى حد كبير التوقعات المرجوة.

 وأعرب عن أمله في أن تخرج الجلسة بمقترحات موضوعية ونتائج مثمرة لتدعيم القواعد التنظيمية للقطاع وحماية حقوق المستهلك التأميني وتعزيز استقرار سوق التأمين المحلية وزيادة تنافسيتها اقليماً ودولياً، مشيراً إلى اهتمام الهيئة بآراء الشركات وملاحظاتها البناءة بشأن مسودة الوثيقتين المقترحتين والتي ستكون محل اهتمام ودراسة من قبل الهيئة عند اعداد مشروع تعديل الوثيقتين.

 

بدوره قدم مسؤولو الاسعاف الوطني في ورقة عمل خلال الجلسة توضيحات على القرار رقم(24) والصادر لسنة 2014 والمتعلق باضافة خدمة الإسعاف إلى الأخطار المغطاة في نموذج وثيقة تأمين مركبة لتغطية المسؤوؤلية المدنية وفي الفصل الثاني من نموذج وثيقة تأمين مركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية مع التزام شركة التأمين بدفع مبلغ مالي لمزودي الخدمة إلى المستشفيات عن كل شخص يتعرض للاصابة البدنية أو الوفاة وذلك لقاء قسط إضافي تحدده شركة التأمين بما لا يزيد عن 50 درهم.

واستعرض المسؤولون آليات عمل تنفيذ هذا القرار بحيث يكون لكل حادث مروري مطالبة مالية واحدة لكل سيارة متسببة في الحادث توضح عدد الأشخاص المصابين المنقولين إلى المستشفى وتقوم شركة تأمين السيارة المتسببة في الحادث بسداد القيمة المحددة عن كل حالة إصابة منقولة للمستشفى.

 

 

بعد ذلك، بدأت فعاليات الجلسة النقاشية حول مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية وتأمين المسؤولية المدنية والصادرتين بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 .

وشهدت الجلسة التي استمرت أكثر من أربع ساعات متواصلة حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول مجمل بنود الوثيقتين بين الهيئة ومدراء الشركات والمختصين خاصة من حيث البنود الناظمة والثغرات والنواقص القائمة حالياً في الوثيقتين، والتي ستنعكس ايجاباً على الصيغة النهائية لمشروع تعديل الوثثقتين وبما يحقق مصالح السوق المحلية والاقتصاد الوطني ويلبي متطلبات الأطراف كافة خاصة حملة الوثائق والشركات استناداً إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية السائدة في قطاع التأمين.

وأجاب مسؤولو الهيئة خلال الجلسة على تساؤلات واستفسارات شركات التأمين الوطنية والأجنبية والمختصين حول مختلف البنود المقترحة في مشروع تعديل الوثيقتين.

من جانبهم أعرب مدراء شركات التأمين وممثليها المشاركين في الجلسة عن شكرهم وتقديرهم لهيئة التأمين التي أتاحت أمامهم هذه الفرصة لمناقشة مسودة تعديل الوثيقتين على المركبات.

وأشاد المشاركون برؤية هيئة التأمين بمشروع التعديلات وحرصها على تطوير الوثيقتين بما يحقق تطلعات أطراف العملية التأمينية ومصالحها كافة ويتواكب مع النمو المتزايد الذي تشهده سوق التأمين الإماراتية والاقتصاد الوطني. 

وتتكون الوثيقة الموحدة  لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية من فصلين يتعلق الأول بالفقد والتلف وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها وذلك في عدة حالات  ناتجة عن الفقد أو التلف عن تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال  وكذلك اذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو عن السطو أو السرقة  أو عن فعل متعمدة صدر عن الغير أو في أثناء النقل البري أو النقل المائي .

 

وتتضمن الوثيقة بعض الحالات المستثناء من احكام (الفقد والتلف) بحيث لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو العطب أو الخلل أو الكسر لذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية، والتلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو زيادة عدد الركاب وذلك بشرط أن تكون الزيادة في الحالتين هي التي تسببت في الحادث، وكذلك التلف الذي يصيب الإطارات، أو الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن الاستعمال في غير الأغراض المحددة.

كما شملت الاستثناءات التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بمعرفة سائق غير مرخص له، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من السلطات المختصة، أو الفقد والتلف الناتج عن الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير العقاقير المؤثرة.

ويتعلق الفصل الثاني بوثيقة المسؤولية المدنية، إذ تلتزم الشركة في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة، وكذلك عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات باستثناءات محددة. كما تتضمن الوثيقة بعض الاستثناءات العامة التي يغطيها هذا النوع من التأمين.

 

انتهى

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)