هيئة التأمين تنظم ورشة عمل لشركات التأمين حول متطلبات نظام التعليمات المالية

: 20/04/2015

هيئة التأمين تنظم ورشة عمل لشركات التأمين حول متطلبات نظام التعليمات المالية

 

أبو ظبي في 20 إبريل 2015

 

نظمت هيئة التأمين ورشة عمل لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة بالدلة حول متطلبات التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي التي أصدرتها هيئة التأمين أواخر العام الماضي.

 

وهدفت الورشة التي عقدت في مقر الهيئة في أبو ظبي وخصصت للعاملين في الإدارة المالية والتدقيق الداخلي في شركات التأمين لتعريف الشركات بالجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية التي تشملها بغية تطوير المعلومات المالية والفنية للعاملين في قطاع التأمين.

 

وتناولت الورشة التي تحدث فيها الخبراء المختصون في إدارة الرقابة في هيئة التأمين الإطار العام للتعليمات المالية والملامح الرئيسية لها والمتطلبات الإكتوارية والإطار القانوني للتعليمات المالية.

وبيّن المحاضرون أن هدف التعليمات المالية هو حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، وذلك من خلال التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر.

كما يهدف إلى وضع الاحكام التشريعية اللازمة لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها وتحديد الأسس الفنية والمالية السليمة لأعمال شركات التأمين والحد من الاندفاعات الاكتتابية والاستثمارية لشركات التأمين. والمحافظة على استمرارية ملاءة شركات التأمين وتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها دون تعثر مركزها المالي وتحقيق متطلبات التقارير الرقابية والإفصاح والشفافية والحوكمة لشركات التأمين وتمكين السوق بشكل عام وشركات التأمين بشكل خاص من تحقيق معدلات تقييم وتصنيف تنافسية عالية.

وأشاروا إلى أن التعليمات الصادرة تنسجم وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم، سواءً من حيث الملاءة المالية أو المخصصات الفنية أو السياسة الاستثمارية أو الاجراءات المالية والمحاسبية لشركات التأمين. 

 

وتتمثل القواعد العامة للتعليمات المالية بعدة محاور أهمها اتباع المعايير الدولية للتقارير المالية عند اعداد البيانات المالية ورفع مستوى الافصاح في التقارير المالية وتحسين نوعية وجودة المعلومات والتقارير التي تعدها الشركات وتفعيل دور مجلس الادارة في كافة النواحي التي ترتب مخاطر على المستوى الكلي للشركة وتفعيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة واناطة الصلاحيات اللازمة بها للقيام بدورها الرقابي على المخاطر المترتبة على السياسات المختلفة للشركة واتاحة المعلومات اللازمة امام الجهات الرقابية والمستثمرين وكافة الجهات ذات العلاقة.

كما تتمثل هذه القواعد ببناء رؤية طويلة الاجل لهيئة التأمين حيث ان التعليمات توفر الاساس اللازم للتحسين المستمر من خلال تمكين الشركات من تنفيذ التعليمات المالية واعداد المتطلبات الرقابية والتقارير المالية والفنية حول المخاطر الشمولية للأوضاع أو المراكز المالية للشركات وتمكين هيئة التأمين من الاشراف والرقابة على قطاع التأمين ووفقا للمنهج المستند الى المخاطر.

واكد المحاضرون أن التعليمات المالية ذات التوجهات الاحترازية المستندة إلى المخاطر من شأنها ان تكون لها نتائج وآثار أقرب الى الواقع من الاعتماد على نسب ثابتة او مؤشرات غير مرتبطة بالمخاطر التي تواجه شركات التأمين، وبالتالي ستساعد في حماية مصالح جميع الاطراف والمستفيدين من التأمين كما وأن تفعيل دور مجالس ادارة الشركات واعتماد الخبير الاكتواري من شأنه ان يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة في صناعة التأمين.

ومن شأن التعليمات أن تمكن الشركات من المنافسة الصحية فيما بينها والاعتماد على سياسات استثمارية سليمة، وبالتالي تحقيق دور هيئة التأمين في تنظيم سوق التأمين الإماراتية وزيادة تنافسيته.

وتتجلى الملامح الرئيسية التي ميزت التعليمات المالية عن تطبيقات الدول الأخر باعتماد المؤشر الأكثر مرونة وهو اجمالي الأموال المستثمرة لاحتساب التركزات وليس حقوق الملكية ومراعاة خصوصية ظروف أسواق الاستثمار من خلال الارتفاع النسبي للحدود العليا للاستثمارات خاصة العقارية والأجنبية ومراعاة الاستثمارات مع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك فترات مناسبة لتصويب الأوضاع وخيارات التصويب متعددة، وتوسيع قاعدة الأصول المقبولة لمواجهة الالتزامات الإكتتابية وتعدد مؤشرات تقييم الملاءة المالية ومرونتها وعدم حصرها بنسبة أو مؤشر وحيد.

وتتمثل المتطلبات العامة للاستثمار في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق بالتنويع وعدم التركز و الموائمة  والأمان والعائد وقابلية التسويق والسيولة، إذ أن كفاءة المحفظة تقتضي تحقيق العائد الأعلى عند مستوى مقبول من المخاطر أو التعرض لأقل مستوى مخاطر عند مستوى معين من العائد وتركيز التعليمات على تقييم أداء إدارة محفظة الاستثمار بمقياس التنويع وتشكيل لجنة للاستثمار  واعداد سياسة استثمارية معتمدة من مجلس الإدارة تلائم طبيعة أعمال الشركة وتوفير رؤية واضحة لدى الشركة لتوفير البدائل المناسبة لمواجهة تقلبات الأسواق.

وبشأن الاستثمار خارج الدولة أوضح المحاضرون أن للشركة الاحتفاظ لأغراض استثمارية بموجودات محفظتها الخاصة بوثائق التأمين الصادرة في الدولة لدى دولة أخرى تتمتع بتصنيف سيادي أقوى أو يعادل على الأقل التصنيف السيادي للدولة على ألا يتجاوز إجمالي الموجودات المستثمرة المحتفظ بها خارج الدولة نسبة (50%) من اجمالي الموجودات المستثمرة أو (100%) من اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين الصادرة خارج الدولة أيهما أعلى. كما أنه على الشركة في جميع الأوقات أن تستثمر داخل الدولة الموجودات المطلوبة لتغطية متطلبات الاحتفاظ بإجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين الصادرة داخل الدولة.
وحول متطلبات تعليمات هامش الملاءة
فإنه يجب ان تلبي الأموال الذاتية الأساسية ما نسبته (100%) على الأقل من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال. كما أنه يجب أن تلبي الأموال الذاتية ما نسبته (100%) على الأقل من كل من متطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان.

وتلتزم الشركة بتقديم خطة تصويب واقعية للهيئة للوفاء بمتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان خلال (30) يوماً من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال مدة (6) ستة أشهر وبما يفي بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التقرير الى الهيئة.

كما تناولت الورشة الإطار القانوني للتعليمات المالية لشركات التأمين وفترات توفيق الاوضاع وسريان هذه التعليمات وكذلك التزامات الشركات اثناء فترة توفيق الأوضاع.

وفي نهاية المحاضرة أجاب المحاضرون على أسئلة الحضور المتعددة والمتنوعة حول مختلف المواضيع المرتبطة بالتعليمات المالية. 

وقدم المشاركون الشكر والتقدير على مبادرة الهيئة تنظيم هذه الورش التعريفية التي تساهم في تعزيز الوعي والخبرة بالتعليمات المالية في إطار التطبيق الأمثل لها بما يحقق المصلحة العليا لقطاع التأمين في الدولة.

 

 وستقوم الهيئة بتنظيم ورشة مماثلة في مقر مكتبها في دبي لتوفير فرصة أمام أعداد أكبر من العاملين المختصين بالشركات لتعريفهم بالجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية في نظام التعليمات المالية.

 

انتهى

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)