مكتب شؤون المجالس وهيئة التأمين ينظمان محاضرة توعوية حول مفهوم التأمين و وثيقة تأمين المركبات الجديدة

: 30/04/2019

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد في إمارة أبو ظبي محاضرة بعنوان " مفهوم التأمين والوثيقةالجديدة في تأمين المركبات" في مجلس " هلال زيد الشحي" بالتنسيق مع "هيئة التأمين" وذلك بتاريخ 28يناير 2019.

وقال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين في مستهل المحاضرة أن هيئة التأمين التي تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، تهدف إلى تنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة.

وبين أن قانون التأسيس حدد للهيئة عدة مهام أبرزها حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق، والعمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم أفضل للمستفيدين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها، والعمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها، واقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي، وتلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها، تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً، بالإضافة إلى تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك.

وأوضح أن التأمين يعد عملية يتعهد بمقتضاها طرف يسمى " المؤمن " تجاه طرف آخر يسمى " المؤمن له" مقابل قسط يدفعه هذا الأخير له بأن يعوضه عن الخسارة التي قد تلحق بالمؤمن له في حال تحقق الخطر، مشيرا إلى أن أهداف التأمين تتمثل بعدة نقاط أهمها توفير راحة البال، وإيجاد جهة مليئة مالياً قادرة على تحمل الخطر ودفع التعويضات، وتوفير حماية اقتصادية لأفراد المجتمع، وتوفير حماية للاقتصاد الوطني.

وأكد مدير عام هيئة التأمين أن وثيقة تأمين المركبات الموحدة صدرت بنهاية عام 2016م وبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2017م لتلافي الاشكاليات التي كانت قائمة في ظل الوثيقة القديمه منذ عام 1987.

 

وقال: إن نظام توحيد وثائق تأمين المركبات الجديد يهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الاسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين على المركبات وسوق التأمين الإماراتية.

وأضاف أن نظام تأمين المركبات الجديد يسعى لإعادة هيكلة تطبيقات التأمين على المركبات وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية بما يضمن أكبر قدر ممكن من الحماية للمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين.

ولفت إلى أن الهيئة أجرت تعديلات على النظام الجديد عام 2016 في ضوء نتائج الدراسات على النظام الجديد في السوق المحلية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تساعدعلىتشجيع الشركات على تقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.

وأكد أن الوثيقة الجديدة تضمنت منافع جديدة تعود على العملاء والقطاع بالمزايا والفوائد، هذا فضلا عن حماية الشركات والمساهمين بالحد من سياسة حرق الأسعار.

وتتضمن أبرز هذه المنافع، توسيع التغطية التأمينية في وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية لتشمل الزوج والزوجة والاولاد والأبوين بمبلغ 200,000 درهم لكل منهم في حالة حدوث مكروه لا قدر الله، وبنسبة من قيمة التعويض في حال حصول عجز، واعتماد مبدأ تعويض فوات المنفعة (توفير مركبة بديلة) بحيث تلتزم شركة التأمين بتوفير مركبة بديلة لمالك المركبة المتضررة في تأمين المسؤولية المدنية او دفع بدل استئجار مركبة بديلة مماثلة خلال مدة التصليح ببدل إيجار يومي حده الأقصى 300 درهم ولمدة اقصاها عشرة ايام.

كما يشمل إلزام شركة التأمين بوجوب اصلاح المركبة المتضررة في تأمين المسؤولية المدنية في ورش اصلاح الوكالة في حالة وقوع الحادث خلال السنة الأولى لتسجيل المركبة او سيرها على الطريق، وتنظيم حسم الخلاف بين شركة التأمين وصاحب المركبة المتضررة حول تعويض الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار المادية في تأمين المسؤولية عن الحادث الواحد الى (2) مليون درهم من (250) ألف درهم.

واعتبر النظام الجديد قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع الحادث، بالإضافة إلى ايضاح أسس اصلاح المركبات وآلية التعويض النقدي وتحديد مده زمنية لاتخاذ القرارات وكيفية حل المنازعات في حالة حصولها، وضع تعريفة أسعار تتضمن حداً أدنى وحداً أعلى حسب فئة المركبة، وتحديد نسب التحملات.

يذكر أن هذه المحاضرة تعد ضمن سلسلة محاضرات سينظمها مكتب شؤون المجالس بالتعاون مع هيئة التأمين خلال الفترة القادمةفي العديد من المجالس في أبو ظبي حول مفهوم التأمين والوثيقةالجديدة في تأمين المركبات.


ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}

{{pollData}}

{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)