برعاية المنصوري: الزعابي يفتتح ملتقى اتحاد التأمين الخليجي السنوي الثاني عشر بدبي

: 03/11/2015

برعاية المنصوري: الزعابي يفتتح ملتقى اتحاد التأمين الخليجي السنوي الثاني عشر بدبي

دبي في 28 أكتوبر 2015

برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين افتتح سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين اليوم ملتقى أعمال اتحاد التأمين الخليجي السنوي الثاني عشر في دبي تحت شعار “سوق التأمين الخليجي وتحديات إعادة التأمين” بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يتميز بنمو متزايد وبقدرات تنافسية عالية على الصعد العربية والإقليمية والعالمية في الوقت الذي تعد فيه الثقة بمستقبل هذا القطاع قوية على المستويات كافة.

وقال معاليه في كلمة الافتتاح وألقاها نيابة عنه سعادة إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو تعزيز السياسات الاقتصادية الاستراتيجية التي ترمي إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، كما أن المشروعات التي تعزز النمو الاقتصادي ومشروعات البنى التحتية والتنمية متواصلة ومستمرة، بما ينعكس إيجاباً على نمو الأعمال الاقتصادية والمالية كافة ومنها أعمال التأمين على وجه التحديد. 

وبيّن أنه إذا كان الواقع يفرض علينا تعزيز هذا النمو وتطوير القدرات التنافسية، فإن المستقبل المشرق الذي نطمح إليه جميعاً يحتم علينا تجاوز التحديات سواء تلك التي تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية والأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أو تلك التي يعانيها القطاع على المستوى التنظيمي والقانوني والفني، أو تلك الناجمة عن المنافسة عالية المستوى التي يمكننا جميعاً إدراكها والعمل على تجاوزها بكافة السبل الممكنة.

وقال إن الحديث عن قطاع التأمين في المنطقة، يقود إلى الحديث عن واقع قطاع التأمين في دولة الإمارات ومستقبله. فقد نما قطاع التأمين في دولة الإمارات بشكل ملحوظ خلال السنوات 2010-2014 وبمعدل سنوي مركب في أقساط التأمين بلغ (11 في المئة) ليصل حجمها إلى (33.5) مليار درهم عام 2014، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات خلال تلك السنوات بنسبة (10 في المئة) لتصل قيمتها إلى (45.2) مليار درهم عام 2014.

واضاف : إنه من المؤكد أن هذه المؤشرات الايجابية وغيرها توحي إلى النمو في الطلب على تزايد منتجات التأمين في سوق الإمارات خلال الفترة الماضية، فيما يتوقع تزايد هذا النمو بوتيرة أعلى خلال المرحلة المقبلة، مما يرسم صورة مشرقة لمستقبل القطاع في المجالات كافة.
وأوضح أن هيئة التأمين في دولة الإمارات حرصت على إصدار التشريعات القانونية لتعزيز قطاع التأمين من النواحي القانونية والتنظيمية والأسس المالية والفنية، ومنها التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتكافلي التي صدرت في نهاية العام الماضي، والتي أعطت للإمارات الأسبقية على مستوى الشرق الأوسط في إحداث قواعد تشريعية تنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالملاءة المالية وأسس الاستثمار وأسس احتساب المخصصات الفنية التي تعزز الكيانات المالية للشركات وتحميها من المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك للوصول إلى كيانات اقتصادية مالية قوية قادرة على المنافسة عالمياً
.

وأضاف أن ملتقى التأمين الخليجي الثاني عشر يعد فرصة مثالية لرصد الواقع الحالي لقطاع التأمين الخليجي ودراسة الخطوات والإجراءات العملية المطلوبة لتحويل التحديات الحالية إلى فرصة حقيقية لإحداث التغيير في ملامح قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع ودعم نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون أكثر شمولاً ونمواً وتنوعاً.

ويناقش الملتقى الذي ينظمه اتحاد التأمين الخليجي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين على يومين ، عدة موضوعات تشمل: العلاقة بين شركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية والمشاكل والتوقعات الحالية والمستقبلية وأساليب تدعيم وتطوير العلاقات ما بين شركات التأمين الخليجية وشركات إعادة التأمين العالمية وإعادة التأمين والجوانب القانونية وتحديد الاحتفاظ المناسب والموضوعات ذات الاهتمام الخاص في حسابات إعادة التأمين، وإعادة التأمين بأسلوب الواجهة وتأثيره على شركات التأمين، وتعبئة الطاقات الاحتفاظية لشركات إعادة التأمين الخليجية، ومن ثم اللجوء لأسواق إعادة التأمين العالمية والاتجاهات الحديثة لصناعة إعادة التأمين الخليجية في ظل المتغيرات الدولية.


 

​​​

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}

{{pollData}}

{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)