22 ملياراً الأقساط المكتتبة في التأمين خلال 2010

: 07/03/2011
أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين»، أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ خلال العام الماضي 22 مليار درهم بزيادة نسبتها 10 بالمئة مقارنة بالعام 2009.

وأكد الوزير في مقدمة التقرير السنوي الذي أصدرته «هيئة التأمين» أمس عن نشاط قطاع التأمين في الدولة خلال العام 2010، أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية بلغت 14.1 مليار درهم، والاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 11.4 مليار درهم.

تعزيز الوعي

وقالت الهيئة «إن إصدار التقرير يأتي في إطار جهودها لتعزيز الوعي المعرفي بالجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وتسليط الضوء على الإنجازات المتواصلة التي يحققها هذا القطاع والدور المهم الذي يؤدي إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني
وأوضح وزير الاقتصاد أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين بالدولة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم «6» لسنة 2007 «يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع»، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يلقي مسؤولية إضافية على المسؤولين في «هيئة التأمين» من أجل بذل قصارى الجهد نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع المهم وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب لمواكبة هذا التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين بالدولة.

وأضاف «إن (هيئة التأمين) مازالت بصدد استكمال التشريعات المنظمة، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وقرار مجلس الإدارة بشأن تعليمات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، كما أصدرت الهيئة نظام التأمين التكافلي الإسلامي رقم (4) لسنة 2010 والذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي، إضافة إلى صدور التعليمات رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد حماية ممارسة المهنة وآدابها».

استكمال التشريعات

وأكد المنصوري سعي «هيئة التأمين» لاستكمال الجزء الأكبر من التشريعات خلال العام 2011 لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز البيئة التنافسية في هذا القطاع الحيوي وبالتالي تحقيق المزيد من التقدم والنمو في مكونات التنمية الاقتصادية لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، معرباً عن شكره وتقديره لشركات التأمين العاملة في الدولة على تعاونهم بتزويد «هيئة التأمين» بالبيانات الإحصائية المطلوبة لإصدار هذا التقرير.

دور حيوي

بدورها أكدت سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي، نائب مدير عام «هيئة التأمين»، أن مؤشرات نشاط قطاع التأمين في الإمارات للعام 2010 تعكس مدى التطور الذي حققته سوق التأمين بالدولة وأهمية الدور الحيوي لقطاع التأمين لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى الانعكاس الإيجابي للوضع الاقتصادي على نشاط التأمين بالدولة، منوهة بأن اقتصاد الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.

الشركات والوسطاء

وأشارت إلى الإطار العام لشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بالإمارات من خلال استعراض عدد المقيدين في السجلات المختصة حتى نهاية العام 2010، موضحة أن شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة بلغت حتى نهاية العام الماضي 59 شركة منها 32 وطنية و27 أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين «تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات» 11 شركة وطنية، إلى جانب شركتين أجنبيتين.

وأشارت إلى أن عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط بلغ 18شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وبلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين و8 شركات أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة. ولفتت إلى أن عدد الشركات الوطنية التي تطبق نظام التأمين التكافلي بلغ تسع شركات وطنية.

وأضافت «إن عدد وكلاء التأمين بلغ 11 وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين في الدولة منهم 163 وسيطاً وطنياً وسبعة وسطاء أجانب، إذ انخفض عدد الوسطاء العام 2010 بنسبة 20 بالمئة عن العام 2008 وذلك لشطب الذين لم يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القرار الوزاري رقم «543» لسنة 2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.

كما بلغ عدد استشاريي التأمين العاملين في الدولة 22 استشاري تأمين، وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار 68 خبيراً يعملون في سوق الإمارات، وعدد خبراء رياضيات التأمين 21 خبير رياضيات تأمين في الدولة.

الوطنية والأجنبية

وبينت نائب مدير عام «هيئة التأمين»، أن إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (الحياة وعمليات تكوين الأموال) بلغت أربعة مليارات درهم عام 2010، إذ بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 34.2 بالمئة، والشركات الأجنبية 65.8 بالمئة.

وأضافت «إن نصيب الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغ 77.8 بالمئة من الإجمالي البالغ 18 مليار درهم، فيما بلغ نصيب الشركات الأجنبية من إجمالي هذه الأقساط 22.2 بالمئة»، مشيرة إلى أنه بتوزيع هذه الأقساط على الفروع الرئيسية لتأمين الممتلكات، نجد أن فرع الحوادث المسؤولة يأتي في المقدمة بنسبة 44.2 بالمئة، يليه فرع التأمين الصحي بنسبة 27.5 بالمئة، ثم فرع الحريق بنسبة 12.6 بالمئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي 12.4 بالمئة، وفرع الأخطار الأخرى 3.3 بالمئة.

وأشارت نائب مدير عام «هيئة التأمين» إلى أن عدد العاملين بشركات التأمين في الدولة بلغ العام الماضي 7271 موظفاً، منهم 397 من مواطني الدولة، بنسبة 5.5 بالمئة من الإجمالي.

واستعرض تقرير «هيئة التأمين» الإطار العام لقطاع التأمين في دولة الإمارات، من حيث الإطار القانوني المنظم لصناعة التأمين، إذ ينظم قطاع التأمين في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء «هيئة التأمين» وتنظيم أعمالها، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 28 أغسطس عام 2007، وقرار مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، وجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات التي صدرت والتي ستصدر تطبيقاً لأحكام القانون.

كما تطرق التقرير إلى الإطار العام لقطاع التأمين بالدولة، من حيث الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في الدولة، والمحددة بـ«هئية التأمين» ومجلس إدارتها وجمعية التأمين.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بهئية التأمين، فقد أناط القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء «هيئة التأمين» وتنظيم أعمالها، بهيئة التأمين تنفيذ أحكامه ومباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتجميع المدخرات الوطنية، وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار فنية وتغطيات ملائمة وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}

{{pollData}}

{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)