قمة مجلس الطاقة العالمي 24 congress بأبوظبي

: 19/05/2019

يعد قطاع التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة أحد أنشط القطاعات، نظراً لدوره الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوفيره الحماية له ولأفراد المجتمع.

ويؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني، حجم الأموال المستثمرة فيه، والتي بلغت (60.7) مليار درهم في نهاية عام 2017، وكذلك حجم الأقساط المكتتبة لسوق التأمين بالدولة، والتي بلغت (44.8) مليار درهم.

إن هذا الدور الحيوي لقطاع التأمين انعكس على نمو معدلات مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي GDPوالذي بلغ 2.24% عام 2016، ومن المتوقع استمرار النمو في السنوات اللاحقة بما يوازى الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة.

انطلاقاً من هذه المكانة الحيوية لقطاع التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني، تؤدي هيئة التأمين دوراً قيادياً ومميزاً في تنظيم سوق التأمين الاماراتية وتطويره.

إذ وظفت الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية في وضع التشريعات اللازمة لتنظيم السوق وتطويره وتناميه بشكل مستدام. وجاءت التشريعات المنظمة للقطاع، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، لتعزز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر، وحماية الاقتصاد الوطني، وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيه على أسس قانونية. 

وتعد تأمينات الطاقة ومراكز الطاقة النووية موضوعا مهما بالنسبة للدول التي أقامت أو اتجهت إلى إقامة مراكز للطاقة النووية للأغراض السليمة، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وبالنظر للصفة الكوارثية التي تتصف بها أخطار الطاقة والأخطار النووية، فإن تلك الأخطار تعالج تأمينياً عن طريق تكوين مجمعات. لذلك عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على مبادرة تأسيس مجمع تأمين أخطار وهو "مجمع تأمين الأخطار النووية" يضم مجموعة شركات وطنية لتوفير تغطيات الطاقة النووية في دولة الإمارات.

وقد تكللت مساعي الهيئة بالنجاح، إذ تم إطلاق هذه المبادرة، التي لاقت نجاحاً كبيراً، وهو الأمر الذي من شأنه الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأقساط داخل الدولة، بالإضافة إلى بناء الخبرات في هذا الفرع المتخصص من أنواع التأمين.

 

كما قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مجال تقدير وتقييم سياسات التأمين ومصادر التأمين، وتضمن نطاق عملها العديد من النقاط، أهمها تعزيز تقديم المساعدة والتعاون بين الطرفان في مجالات الاهتمام المشترك المحددة، وتبادل المعلومات ومناقشتها والتحقق منها خاصة بشأن شركات التأمين والتحقق من استدامتهم ليعملوا بصفة مؤمنين وفقاُ لقانون المسؤولية النووية، وكذلك تبادل المعلومات والتحقق بشأن المتطلبات القانونية لشركات التأمين، والمتطلبات القانونية لسياسيات التأمين في الدولة وتسجليها لدى هيئة التأمين، ومراجعة وتقدير سياسات التأمين مع مراعاة أحكام قانون المسؤولية النووية وقانون التأمين، ومتطلبات إعادة التأمين واتحادات التأمين والتأمين وفق الشريعة الاسلامية في دولة الإمارات .

‌ 

إن إدراك هيئة التأمين ووعيها بأن قطاع التأمين بالدولة ليس بمنأى عن التحديات والمتغيرات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتحديداً عالم المال والأعمال، حتم عليها باستمرار أولوية الاستشراف المبكر للتحديات والفرص، انطلاقا من استراتيجية الدولة لاستشراف المستقبل.     

في هذا الإطار، قامت الهيئة بعدة مبادرات وبرامج خلال المرحلة الماضية لزيادةكفاءة قطاع التأمين وتوفير أفضل الخدمات التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين والسوق وتعزيز تنافسيته سوق الإمارات على مستوى العالم.

 كما حققت المزيد من الإنجازات لقطاع التأمين الإماراتي خلال المرحلة الماضية، بما ساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها في العديد من المجالات الحيوية.

فقد توسع نمو قطاع التأمين في الإمارات عام 2018 وفق التقديرات الأولية بما ينسجم مع تطور النشاط الاقتصادي بالدولةبالإضافة الى تحسين درجة انتقاء المخاطر على مستوى السوق ككل.

بذلك فإن دولة الإمارات ستستمر في تصدر قائم أقساط التأمين على مستوى أسواق التأمين بالدول العربية ومنطقة شمال أفريقيا للعام الحادي عشر على التوالي، فيما يتوقع أن تسجل تقدما ملموسا على مستوى قارة أسيا والعالم، بعد أن تبوأت المركز (12) على مستوي قارة آسيا والمركز (36) على مستوي العالم في عام 2017 وفق تقارير عالمية.

وأصدرت الهيئة عدة أنظمة قانونية تتعلق بتنظيم القطاع والمهن المرتبطة بالتأمين، منها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات ونظام التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، ليصبح عدد القوانين والأنظمة التي أصدرتها الهيئة منذ تأسيسها نحو 40 تشريعاً ونظاماً.

 

ونجحت الهيئة في تحويل جميع خدماتها المقدمة للمتعاملين وحملة الوثائق والجمهور إلى خدمات ذكية، يتم الاستفادة من معظمها خلال أقل من دقيقة. كما نجحت في تبني آليات جديدة لتشجيع الابتكار وترسيخ مفهوم الابتكار في المنتجات التأمينية، وزيادة أعداد المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة.

 

وتقوم الهيئة حالياً بدراسة عدة مشروعات فنية وتقنية ستساهم في تطوير وتنمية قطاع التأمين وفق آليات التكنولوجيا الرقابية منها الانتقال الى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين، عبر إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الالكتروني مع شركات التأمين.

إن البرامج والمشاريع التطويرية التي تقوم بها هيئة التأمين، ومؤشرات النمو الإيجابية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني والسوق المحلي، تدل على أن قطاع التأمين في دولة الإمارات تنطلق نحو مرحلة جديدة من زيادة نمو الأعمال وتطوير تنافسية سوق التأمين الإماراتية وتعزيز مكانتها الريادية على مستوى المنطقة ومركزها المتقدم على مستوى العالم.


ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}

{{pollData}}

{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)