المنصوري: النظام الجديد يساهم في رفع أداء القطاع ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

: 28/09/2016

المنصوري: النظام الجديد يساهم في رفع أداء القطاع ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 

أبو ظبي في 28 سبتمبر 2016

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن اعتماد النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم المستوى التنافسي لاقتصاد الامارات وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم،

وأضاف معاليه في تصريح صحفي صدر اليوم (الأربعاء) بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الهيئة لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات أن اصدار هذا النظام يأتي في إطار نهج التحديث والتطوير الذي تتبعه الهيئة للقوانين والتشريعات والتعليمات الناظمة لأعمال قطاع التأمين في دولة الامارات وفي ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات وزيادة نمو الاقتصاد الوطني والمتغيرات الاقتصادية والمالية في العالم بالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز القاعدة التشريعية لقطاع التأمين الإماراتي والكيانات العاملة فيه على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات العالمية السائدة .

ولفت معاليه إلى أن صدور هذا النظام الموحد يأتي بعد مضي أكثر من (27) عاماً من العمل بوثيقتي التأمين النموذجيتين للمركبات واللتين صدرتا عام 1987، وبعد ادخال العديد من التعديلات عليهما خلال تلك الفترة الطويلة.

وأوضح أن النظام يحتوي على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها والتي كانت تثير عدداً من الإشكاليات في التطبيق بحيث يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له.

وقال معاليه: إنه تم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين، عبر وثيقتين مستقلتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية (ضد الغير) بحيث تكون الزامية وفقا لقانون السير، بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف (التكميلي أو الشامل) وهي اختيارية لمن يريد ان يشمل مركبته بالتأمين، وذلك بدل ما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التامين على المركبات.

وأكد أن النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين.

وقال معاليه: إن النظام يهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الاسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق اسس سليمة وقوية.

 ​

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}

{{pollData}}

{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)