المنصوري يؤكد أهمية التأمين في قطاع الطاقة

: 12/10/2011
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن تأمينات الطاقة وبشكل خاص مراكز الطاقة النووية يعد موضوعا مهما بالنسبة للدول التي أقامت أو اتجهت إلى إقامة مراكز للطاقة النووية للإغراض السليمة .
جاء ذلك في كلمة معاليه في افتتاح ملتقى هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية في أبوظبي اليوم وألقتها بالنيابة عنه سعادة فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين بحضور عدد كبير من خبراء التأمين من الدول الخليجية والعربية والأوروبية والآسيوية بالإضافة إلى نخبة من الباحثين والمكتتبين لتأمينات الطاقة البديلة من كبرى شركات التأمين العالمية ومجمع تأمينات الطاقة النووية العالمية .
وقال معاليه إن منطقة الخليج العربي تنظر باهتمام إلى التجارب التأمينية التي طبقتها بعض الدول الأوروبية والأمريكية بشأن توفير الأغطية التأمينية لهذه الأخطار ذات الطبيعة الخاصة. 
وأوضح معاليه أنه بالنظر للصفة الكوارثية التي تتصف بها الإخطار النووية فان تلك الأخطار تعالج تأمينيا عن طريق تكوين مجمعات .. مشيرا إلى أن الجوانب التأمينية التي يعالجها هذا الملتقى تكتسب أهمية خاصة ومتزايدة بسبب خبرة المشاركين وكفاءاتهم في هذا المجال.
واستعرض معاليه بعض التنظيمات القانونية الجديدة التي تبنتها هيئة التأمين في دولة الإمارات والتي يمكن أن تكون قاعدة لتنظيم قانوني تأميني مشترك على المستوى الخليجي مشيرا إلى ثلاثة نماذج هي تنظيم التأمين التكافلي وضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف وتنظيم أعمال شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
وأوضح معاليه أن هيئة التأمين أصدرت نظام التأمين التكافلي رقم /4/ لسنة 2010 والذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي ومن بين أكثر التنظيمات شمولية على المستوى الإسلامي إذ تم عند إصدار هذا النظام تبني قواعد تتفق مع إحكام الشريعة الإسلامية وممارسة التأمين التكافلي من قبل شركات تأمين متخصصة أي انه لم يسمح لشركات التأمين ممارسة التأمين التكافلي عن طريق ما يسمى " شباك إسلامي" كما تم إرساء العلاقة بين المشتركين / المؤمن لهم/ وشركة التأمين التكافلي على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معتمدين بذلك على أفضل الآراء الفقهية الإسلامية .
وأضاف معاليه انه بموجب النظام تم جعل التزام صندوق المساهمين بتقديم قرض حسن لصندوق المشتركين حده الأعلى مجموع حقوق المساهمين وذلك حماية للمشتركين في الوقت الذي تم اعتماد جواز دعوة المشتركين لحضور الاجتماعات العمومية الخاصة بالمساهمين وإعطاءهم حق المناقشة وان لم يكن لهم حق التصويت بالإضافة إلى استحداث لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية في إطار هيئة التأمين إلى جانب لجان الرقابة الشرعية على مستوى الشركات وإلزام الشركات بإنشاء صندوق زكاة على مستوى الشركات إلى جانب الإحكام التنظيمية العديدة التي وردت في النظام . 
وأكد وزير الاقتصاد أن التنظيم الإماراتي بشأن التأمين التكافلي يصلح من حيث المبدأ لأن يكون قاعدة لتنظيم خليجي موحد .
وقال معاليه إنه تم الانتهاء من إعداد ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف والتي يأمل إصدار التعليمات المتعلقة بها خلال العام الجاري. 
وأوضح أنه في الوقت الذي تم فيه الإطلاع على تجارب الدول المتقدمة فقد تبنت هيئة التأمين قواعد وإحكام تتفق مع البيئة الاقتصادية والمالية والقانونية لدولة الإمارات وهي بيئة تكاد تكون مماثلة لما هو موجود في دول منطقة الخليج العربي وبالتالي فإننا نعتقد أن التنظيم الإماراتي يصلح لكي يكون أساسا لتنظيم تأميني خليجي مشترك .
وقال معالي المنصوري أن العلاقة بين المصرف وشركة التأمين بمقتضى التنظيم الإماراتي هي علاقة تسويقية بحته لا تؤدي إلى قيام المصرف بدور وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو استشاري التأمين بما يؤدي إلى حماية مصالح الأطراف الثلاثة في مثل هذه العمليات وهم جمهور المؤمن لهم / عملاء المصرف / والمصرف ذاته وشركة التأمين . 
ولفت معاليه إلى أهمية هذا المبدأ عند تحقق الخطر المؤمن منه ورفض شركة التأمين الاعتراف بمسؤوليتها لأي سبب من الأسباب القانونية المشروعة مؤكدا تحديد أنواع وفروع معينة من أعمال التأمين التي يمكن أن يتعامل بها المصرف وعدم جواز قيام المصرف بتسويق وثائق التأمين لغير عملائه وعدم جواز تخويل المصرف صلاحية إصدار وثائق التأمين أو تسوية المطالبات أو دفع التعويضات.
وفيما يتعلق بتنظيم أعمال شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي .. أوضح معاليه أن هيئة التأمين أصدرت التعليمات رقم / 9 / لسنة 2011 بشأن تنظيم أعمال تلك الشركات والذي تم في إطاره وضع قواعد تحمي مصالح جميع الإطراف ذات العلاقة وهم المؤمن لهم " متلقو الخدمات الصحية " والمستشفيات والأطباء وشركات التأمين.
وأضاف معاليه ان هذا التنظيم تضمن العديد من الأحكام الأخرى الهادفة إلى تنظيم العلاقة من النواحي القانونية والمالية.. لافتا إلى أنه بالنظر للتوجهات الخليجية نحو جعل التأمين الصحي من بين التأمينات الإلزامية فإن تنظيم هذا الجانب المهم من جوانب العمل التأميني الصحي يكتسب أهمية خاصة.
وأعرب معاليه عن أمله في أن تكون هذه النماذج من التنظيمات القانونية ضمن جدول أعمال هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية عند الاتجاه نحو التنسيق الفعلي والتوحيد المستهدف في تنظيم أعمال التأمين على المستوى الخليجي .
بدوره أكد المهندس صالح بن راشد الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية أهمية العمل المشترك بين دول الخليج العربي لتنظيم قوانين تأمينية خليجية تساهم في مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
ولفت الظاهري إلى ضرورة مواكبة شركات التأمين الخليجية للمستجدات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية والتقنية ومنها التوجه العالمي نحو الطاقة النووية السلمية لتأمين الطلب على الطاقة الكهربائية.
كما ألقى السيد عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين كلمة ركز فيها على التطورات التي شهدتها أسواق التأمين العربية ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي في الدول العربية.
ويتناول الملتقى الذي تنظمه هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عدة حلقات نقاش على مدار يومين تعالج العديد من الموضوعات الفنية التأمينية المهمة وتأثيرها على صناعة التأمين منها إيجاد حلول التمويل للمخاطر التشغيلية للطاقة النووية المتاحة والتوصل إلى تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وتطوير حلول لبدائل الطاقة والعمل على مساعدة عملاء المنطقة وتزويدهم بحلول لمخاطر التمويل والعمل في شراكة لإدارة وتخفيف تلك المخاطر .
وسيتم كذلك إلقاء الضوء على الطاقات البديلة وأنواعها المختلفة وخاصة الطاقة النووية بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب والأبحاث العالمية في الطاقة النووية المتجددة.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}

{{pollData}}

{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)