الزعابي خلال افتتاح مؤتمر التكافل العالمي بدبي: 4 مليارات درهم استثمارات التأمين التكافلي في الإمارات بنمو 135 %

: 12/04/2016
الزعابي خلال افتتاح مؤتمر التكافل العالمي بدبي: 4 مليارات درهم استثمارات التأمين التكافلي في الإمارات بنمو 135 %
 
دبي – 12 إبريل 2016
أكد سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين عن ارتفاع إجمالي الاستثمارات في سوق التأمين التكافلي في الدولة لعام 2015 بنسبة 135%، ليصل إلى 3.873 مليار درهم، وارتفاع إجمالي الأصول في السوق بنسبة 88% لتصل إلى 7.140 مليار درهم.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر التكافل العالمي السنوي الحادي عشر بدبي أمس " الاثنين" بحضور أكثر من 300 شخصية مساهمة وفاعلة وصانعة في مجال التكافل.
وأضاف الزعابي، إن رأس مال الأسهم العادية للشركات العاملة في قطاع التأمين التكافلي الإسلامي، قد ازداد بنسبة 106% لتصل قيمتها إلى 2.539 مليار درهم، فيما ازداد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 31% لتصل إلى 1.993 مليار درهم.
وتابع ، إن جميع المؤشرات والبيانات الإحصائية لشركات التأمين التكافلي في الإمارات، تؤكد استمرار النمو والتوسع في نشاط التكافل في كافة المجالات، وتظهر مؤشرات التكافل بين أعوام 2008_2015 ازدياد عدد شركات التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة بنسبة 57% ليصل عددها إلى 11 شركة في 2015، وارتفعت الأقساط المكتتبة لها بنسبة 33% لتصل قيمتها إلى حوالي 2.711 مليار درهم.
وقال إن دولة الإمارات من رواد صناعة التكافل على المستوى العالمي، كما أنها تعد الأولى عالمياً في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية ومنها التأمين التكافلي، وتعكس هذه المؤشرات، على وجود الفرص العائلة أمام صناعة التكافل في سوق الإمارات وفرص النمو الكبيرة التي تملكها شركات التكافل العاملة فيها، وما يدعم هذه الفرص هو استمرار الدولة في إصدار التشريعات والقوانين التنظيمية التي تدفع بهذه الصناعة نحو الأمام. فقد أصدرت هيئة التأمين التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي في نهاية 2014، والتي أعطت للإمارات الأسبقية أيضاً على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية.
وأشار الزعابي إلى أن الهيئة أعلنت مطلع العام الجاري عن متطلبات التقارير المالية التي يجب على الشركات تزويد الهيئة بها وفق التعليمات المالية، ومنها تعديل جميع شركات التأمين للأنظمة الداخلية وإجراءات العمل لديها بما يتوافق مع متطلبات التقارير الرقابية ووجوب تعيين مدقق حسابات خارجي واكتواري مرخصاً من الهيئة وإنشاء إدارة تدقيق داخلي. وتعمل الهيئة حالياً على دراسة تأسيس نظام إلكتروني رقابي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وختم الزعابي، بأن هناك العديد من المطالبات الأخرى للعامين القادمين، منها إنشاء لجنة استثمار ووضع الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، وتوفير كافة المتطلبات المتعلقة بإدارة المخاطر والالتزام بالحدود الاستثمارية، وصولاً إلى توفيق الأوضاع عام 2018 وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}

{{pollData}}

{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)