الإحاطة الإعلامية بشأن التعليمات المالية

: 13/03/2019

أكد سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن نتائج تطبيق تطبيق احكام التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2018 تسير بشكل جيد.


وأوضح خلال الإحاطة الإعلامية للهيئة بهذا الشأن أن هيئة التامين أصدرت التعليمات المالية عام 2014 بهدف إرساء القواعد المالية والفنية التنظيمية لشركات التأمين. وقد دخل حيز التنفيذ بشكل كامل مطلع عام 2018 بعد فترة توفيق أوضاع وصلت إلى ثلاث سنوات، والتي منحت لتمكين الشركات من الالتزام بأحكام التعليمات وخاصة الحدود الاستثمارية ومتطلبات كفاية رأس المال

وأشار إلى هذه التعليمات تعد نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين الإماراتية لما تميزت به من شمولية في معالجة كافة الجوانب المالية والفنية لأموال واستثمارات شركات التأمين ومنهجية قياس الملاءة المالية لهذه الشركات وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أنه من خلال متابعة هيئة التأمين لنتائج أعمال شركات التأمين وفي إطار تعظيم الاستفادة من التعليمات المالية وتحقيق أهدافها، فقد قامت الهيئة بإصدار تعديل بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التكافل وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (22) لسنة 2017، إيماناً بأن التطبيق الكامل للتعليمات سوف يحقق التوازن في سوق التأمين وزيادة الملاءة المالية لشركات التأمين والصمود أمام أي تحديات قد تواجهها في المستقبل.     

وأوضح مدير عام هيئة التأمين أن التعليمات المالية تتميز بالعديد من المزايا والآثار الايجابية التي ستنعكس على كافة المستفيدين من سوق التامين في الدولة وتبدأ من اعادة النظر في السياسات والاجراءات المالية والفنية المتبعة من قبل شركات التامين الى رفع كفاءة اداء العاملين في شركات التامين والمحافظة على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، بما يؤدي الى الارتقاء بسوق التامين الاماراتية وزيادة تنافسيتها والمساهمة في رفع التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في هذا القطاع.

حيث أحدثت التعليمات المالية تغيرا جوهريا في معايير قياس متطلبات الملاءة المالية للشركات والتي من خلال ذلك تستهدف تقوية المراكز المالية للشركات وقدرتها نحو مواجهة التغييرات السلبية التي قد تواجهها من خلال التوسع في قياس ملاءة هذه الشركات لتشمل معايير إضافية وفقا للمعايير العالمية والمبادئ الرئيسية المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي  Solvency II بعد أن كانت تقتصر في الحد الأدنى لرأس المال.

وأكد أن التعليمات المالية جاءت لتوجيه استثمارات الشركات الى مختلف الادوات الاستثمارية بحدود معينة مرتفعة للأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر وذات التدفقات النقدية قصيرة الاجل والسيولة السريعة ومنها كانت السندات الحكومية الصادرة داخل الدولة، في حين كانت السقوف الاستثمارية المسموح بها منخفضة للأدوات الاستثمارية مرتفعة المخاطر والتي تتسم بعدم الاستقرار في اسعارها واسعار عوائدها الاستثمارية ومنها كانت ادوات حقوق الملكية غير المدرجة في الاسواق المالية.

وحول سؤال بشأن مستقبل القطاع في ظل تطبيق هذه التعليمات أكد الزعابي أن التعليمات المالية لشركات التامين جاءت لتنظم الجوانب المالية والفنية لهذا القطاع والتي من شأنها ان ترسي القواعد والاسس المالية والفنية لتنظيم اعمال هذه الشركات من جهة واسعار المنتجات التأمينية الصادرة عن هذه الجهات من جهة اخرى.

وحول سؤال بشأن مدى شمولية التعليمات المالية في ضوء المعيار المحاسبي الجديد الصادر لعقود التأمين IFRS 17، فقد أشار سعادته إلى شمولية تلك التعليمات وما تتضمنه من ضرورة التزام الشركات دائما بكافة المعايير المحاسبية الدولية التي صدرت وتصدر فيما يخص إعداد التقارير المالية وما يتضمنه ذلك من الالتزام بالمعيار الدولي الجديد IFRS 17.

وأوضح أن هذه التعليمات قد جاءت بعد جهد كبير من الاعداد والتنسيق مع كافة الجهات التي تتأثر بصناعة التامين داخل الدولة وخارجها، متوقعا أن تحدث هذه التعليمات نقلة نوعية قصيرة الاجل وطويلة الاجل في سوق التامين المحلية، وذلك كنتيجة للالتزام بأحكام هذه التعليمات والتي من شأنها ان تزيد من كفاءة صناعة التامين داخل الدولة سواء على مستوى كل شركة من شركات التامين العاملة في الدولة او على المستوى الكلي للقطاع.



ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}

{{pollData}}

{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)