هيئة التأمين تنظم محاضرات توعوية في مجالس إمارة الشارقة حول مفهوم التأمين

: 15/05/2019

نظمت هيئة التأمين سلسلة من المحاضرات التوعية حول " مفهوم التأمين" في مجالس إمارة الشارقة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. 

وشملت المحاضرات التوعوية، والتي ألقاها مختصون وخبراء في الهيئة، مجالس ست مناطق في إمارة الشارقة هي مجالس الرجال في دبا الحصن، ومغيدر،والصبيحة، وواسط،ومويلح، والخالدية، بالإضافة إلى مجالس النساء في مناطق دبا الحصن، وواسط، والخالدية.

واستعرضت المحاضرات مهام واختصاصات هيئة التأمين، والتي تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، بهدف تنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة.

وحدد قانون التأسيس حدد للهيئة عدة مهام أبرزها حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق، والعمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم أفضل للمستفيدين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها، واقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.

وتم استعراض أهم المؤشرات الرئيسة لقطاع التأمين الاماراتي، إذ بلغ حجم الأقساط المكتتبة في القطاع 44.8 مليار درهم وحجم الاستثمارات 60.7 مليار درهم عام 2017. كما تتبوأ الدولة المؤشرات الرئيسية للتأمين على مستوى الدول العربية والمنطقة من حيث حجم الأقساط المكتتبة وحصة الفرد من أقساط التأمين، وهي تحتل المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل انتشار التأمين. 

بما يتعلق بمفهوم التأمين أوضحت المحاضرات أن التأمين يعد عملية يتعهد بمقتضاها طرف يسمى " المؤمن " تجاه طرف آخر يسمى " المؤمن له" مقابل قسط يدفعه هذا الأخير له بأن يعوضه عن الخسارة التي قد تلحق بالمؤمن له في حال تحقق الخطر.

وتتمثل أهداف التأمين بعدة محاور أهمها توفير راحة البال، وإيجاد جهة مليئة مالياً قادرة على تحمل الخطر ودفع التعويضات، وتوفير حماية اقتصادية لأفراد المجتمع، وتوفير حماية للاقتصاد الوطني.

كما تطرقت المحاضرات إلى الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات والصادرة عن هيئة التأمين عام 2016 بهدف معالجة المشاكل الموجودة في الوثيقة القديمة والصادرة عام 1987، واضافة منافع جديدة تعود بالفائدة على العملاء والقطاع، وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الشركات من خلال اصدار نظام تعرفة لأسعار التأمين على المركبات بحيث تتنافس الشركات على تقديم أفضل الخدمات وليس على أساس السعر فقط، الأمر الذي يؤدي إلى حماية الشركات والمؤمن لهم من سياسة حرق الأسعار والمضاربة.

وتتضمن أبرز منافع الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات، توسيع التغطية التأمينية في وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية، واعتماد مبدأ تعويض فوات المنفعة (توفير مركبة بديلة)، وإلزام شركة التأمين بوجوب اصلاح المركبة المتضررة في تأمين المسؤولية المدنية في ورش اصلاح الوكالة في حالة وقوع الحادث خلال السنة الأولى لتسجيل المركبة أو سيرها على الطريق، وتنظيم حسم الخلاف بين شركة التأمين وصاحب المركبة المتضررة حول تعويض الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار المادية في تأمين المسؤولية عن الحادث الواحد .

كما تطرقت المحاضرات إلى أسس اصلاح المركبات وآلية التعويض ونسب التحمل وكيفية حل المنازعات في حالة حصولها، إلى جانب عرض سلسلة من الأفلام التوعوية التي أنتجتها الهيئة في مختلف مجالات التأمين.


ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}

{{pollData}}

{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)